السعودية تمهل السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة أراضيها .. والسبب !

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان الخارجية، بأن: “المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه. وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة القادمة”.

وأضاف البيان، بأن: “وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً”. 

وأكدت الوزارة في بيانها أن “هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.

وأضاف البيان: “لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال ال (24) ساعة القادمة”.

هذا، وكانت السفارة الكندية في الرياض، نشرت تغريده لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان الخارجية، بأن: “المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه. وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة القادمة”.

وأضاف البيان، بأن: “وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً”. 

وأكدت الوزارة في بيانها أن “هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.