الشرعية تنقل واحدة من أهم وأخطر مؤسسات الدولة من صنعاء إلى عدن
اخبار الساعة بتاريخ: 20-09-2018 | 6 سنوات مضت
القراءات : (9174) قراءة
افتتح رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مقر المعهد العالي للقضاء بعد ان نقله من صنعاء بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى.
ويتكون المعهد المتوقع بدء الدراسة فيه في نوفمبر 2018 من ثلاث قاعات للمحاضرات تتسع لـ 130 طالب بالإضافة الى عدد من الاقسام الإدارية والمالية ومكاتب لهيئة التدريس وقاعه للاجتماعات.
وطاف رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاء مجلس ادارة المعهد باقسام المعهد وتفقد قاعات المحاضرات وعقد اجتماعا مع عميد المعهد القاضي الدكتور نضال عبيد واعضاء مجلس المعهد.
و اكد على ضرورة استيعاب المعهد للطلاب المتقدمين من كافة المحافظات.. مؤكدا دعم مجلس القضاء ورفد المعهد بكل الامكانيات حتى يستطيع اداء دوره كصرح تعليمى قضائي في تخريج قضاة مهنيين ليتبوؤوا منصة القضاء بكل جداره ورفد السلطة القضائية بالكوادر الخريجين من المعهد ليكونوا عونا للسلطة القضائية في تطبيق القانون.
يشار إلى أن المعهد العالي للقضاء ظل حكرا على العناصر السلالية طيلة العقود الماضية , ولم يتمكن إلا ثلة قليلة جدا من الدراسة فيه , نظرا لهيمنة "الهاشمية السياسية " طيلة تلك الفترة على مواقع السلطة والقرار فيه .
واشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير العدل القاضي جمال محمد عمر في نقل المعهد من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن وتقديم كل الدعم للمعهد وتهيئة الظروف حتى يقوم بمهامه على اكمل وجه .
وشدد على اقامة دورات للقضاة لتنشيط معلوماتهم القضائية كون المعهد يعد الركيزة الاولى لاصلاح القضاء والمكون الخامس للسلطة القضائية .
فيما أكد رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار ان السلطة القضائية تعلق امالا كبيره في اعداد الدارسين علميا وعمليا واخلاقيا ليتولوا بعد تخرجهم منصة القضاء وليكونوا قضاة اجلاء متمتعين بالنزاهة والحكم السديد لان القضاء قيم واخلاق ..مشيرا الى ان قيادات السلك القضائي ستجود بما لديها من خبرات لمساعدة المعهد و الدارسين فيه وستكون عونا لهم حتى تخرجهم .
وكان المعهد قد بدأ تسجيل المتقدمين في ال 16 سبتمبر الجاري وسيستمر حتى ال30 منه حيث تقدم خلال الاربعة الايام الاولى الماضيه اكثر من 300 متقدم.
حضر الافتتاح المحامي العام الاول للجمهورية الدكتور على عطبوش وعدد من قيادات السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل.
اقرأ ايضا: