وزارة الاتصالات تحذر من استيراد و بيع أجهزة التقوية والتشويش وتدعو للتوقف الفوري عن استخدامها

اخبار الساعة بتاريخ: 20-10-2018 | 6 سنوات مضت القراءات : (3391) قراءة

حذرت وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات بحكومة الانقاذ، التجار و الموردين من الاستيراد و البيع و المتاجرة بأجهزة تقوية و تشويش «Repeater» و «Booster».

 

و دعت الوزارة في بيان لها، صدر اليوم الجمعة 19 أكتوبر/تشرين أول 2018، جميع مستخدمي هذه الأجهزة التوقف فورا عن استعمالها، بعد أن تبيّن أن استخدام أجهزة «Repeater» و «Booster» تخلق تشويش مهول جداً في محيطها و بمساحات قطرية تتراوح بين (300-1000) متر دائري، ما يلحق أضراراً فادحة بسكان الجوار و يؤثر سلباً في جودة و فعالية الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات المزودة لخدمات الهاتف النقال.

 

و نبّهت الوزارة في بيانها إلى ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات و التوقف الفوري عن استخدام تلك الأجهزة حماية للمواطنين و حفاظاً على سلامة خدمات الاتصالات.

 

و أكدت الوزارة أن أي مخالفة ستضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القانونية، و ستكون الأجهزة المضبوطة قيد المصادرة، استناداً إلى نص قانون الاتصالات و الأنظمة النافذة.

 

و تأتي تحذيرات وزارة الاتصالات في ضوء تزايد و ارتفاع نسبة شكاوى المواطنين من سوء تغطية شبكات الهاتف النقال و تقطع المكالمات حتى في عواصم المدن و المحافظات، و كذلك شكاوى شركات الاتصالات للوزارة بشأن مشاكل التشويش الناتجة عن استخدام أجهزة التقوية «Repeater» و «Booster» و ما يترتب عليها من خسائر و أضرار فادحة بالخدمة.

 

و صرح مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات إلى أن قيادة الوزارة بالشراكة مع شركات الهاتف النقال بصدد إقرار خطة عمل نهائية تهدف لمنع استيراد و بيع و استخدام هذه الأجهزة الأكثر إضراراً و غير القانونية، نظراً لما تسببه من تشويش يلحق الضرر بالمواطنين بالدرجة الأولى و بخدمات الاتصالات.

 

و نوه المصدر إلى أن التنسيق مع جميع شركات الهاتف النقال متواصل و دائم باعتبارها أكثر المتضررين إزاء تفاقم المشاكل الناتجة عن استخدام أجهزة التقوية «Repeater» و «Booster» الأكثر إضراراً و الممنوعة بموجب القانون.

 

كما أكد المصدر أن وزارة الاتصالات لن تألوا جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة وفقاً لنصوص القوانين و التشريعات النافذة، كونها الجهة المنظمة و المعنية بالإشراف على قطاع الاتصالات و الرقابة و الموافقة على استخدام الطيف الترددي الذي يعتبر ثروة وطنية سيادية و ملك للدولة لا يحق لأحد العبث به أو استخدامه بدون ترخيص مسبق منها.