لم يسبق لها مثيل في تأريخ اليمن والعالم بأكمله.. صنعاء تفرض شروط مجحفة على الصرافين لتجديد نشاطاتهم (تعرف عليها)
اخبار الساعة - خاص بتاريخ: 31-01-2019 | 6 سنوات مضت
القراءات : (6182) قراءة
صنعاء تفرض شروط مجحفة على الصرافين لتجديد نشاطاتهم.. وتطالبهم بكشف حساباتهم وكشوفات عملائهم وضرائب 500% (تفاصيل).
كشفت شروط تجديد التراخيص لمنشئات الصرافة الفردية للعام 2019م، عن نقاط مجحفة بحق عملاء الصرافة وهي ما تضاف على كاهل المواطن اليمني وتزيد من يمن ارتفاع اسعار الدولار امام الريال اليمني من اجل توفير تلك المتطلبات.
وبحسب شروط البنك المركزي بصنعاء لتجديد تراخيص منشآت الصرافة فقد طالبتهم بكشف وكلاءهم (كشف حركة حساب جميع الوكلاء على مستوى كل وكيل + وكالات التحويل التي حصلت عليها المنشآة.
كشف بحسابات المنشأة لدى البنوك.
تقديم الموافقة على المحاسب القانوني وارفاق صيغة عقد المحاسب القانوني قبل توقيعه.
ارفاق البيانات السنوية من ميزان المراجعة تفصيلي حسب المعاملات، والحاولات الصادرة والواردة الخارجية والداخلية تفصلي لعام 2017، و2018م، واجمال الحوالات .
رسوم التجديد مليون وخمسمائة الف ريال + عشرة مليون ريال تأمين + مليون وخمسمائة رسوم الضرائب.
تسديد غرامات التأخير في ارسال البيانات، وتسديد غرامات مخالفات 2018م.
وجاءت ردود الصرافين على تلك الشروط المجحفة بحسب ما نشرتها صفحة اخبار الصرافة اليمنية، بانها شروط مبالغ فيها ومحاصرة لا حدود لها دون مراعاة لنظام أو قانون أو النظر لمركز كل منشآة وفئات وشرائح المنشآت التي لا تتساوى في مراكزها المالية.
وقالت إن رسوم التجديد ، ومبلغ التأمين أو الضمان ، ورسوم الضرائب .. رسوم مبالغ جداً فيها ومجحفة وتعجيزية بعيدة عن القانون.
واضافت إن رفع نسبة الرسوم والضرائب إلى 500 % ولم يسبق لها مثيل في تأريخ اليمن والعالم بأكمله ، فقد كانت السنة السابقة 300,000 ريال يمني وهذه السنة المطلوب من كل صراف 1,500,000 ريال يمني رسوم تجديد ترخيص البنك المركزي ومثلها للضرائب ، بالإضافة إلى مبلغ التأمين المقدر بـ 10,000,000 ريال يمني على كل منشآة صرافة سواً كانت ذو مركز مالي كبير أو صغير.
للعلم رسوم الضرائب لن يكتفوا بذلك ولن يتم عمل اخطار نهائي بذلك فكل صراف ما زال تحت المحاسبة ويتحمل رسوم المحاسبين والمكلفين ورسوم البطاقة الضريبية وغير ذلك ، كذلك البنك المركزي لن يكتفي بتلك الرسوم فهناك غرامات ستفرض من حين لآخر ومخالفات وغيرها ، ففي حالة التأخر يوم واحد عن ارسال التقارير فالغرامة 50,000 ريال يمني على كل يوم ، وهناك رسوم ستدفع لتحديث النظام بما يتناسب مع نظام البنك ، ورسوم ستدفع للمحاسب القانوني ، كما أن هناك رسو سترتفع لجهات أخرى مثل الواجبات والبلدية وغير ذلك.
الشروط:
اقرأ ايضا: