نبيل فاضل: النيابة العامة بصنعاء فى قبضة الأمن

اخبار الساعة بتاريخ: 28-02-2019 | 6 سنوات مضت القراءات : (33383) قراءة

كتب الاستاذ نبيل فاضل، رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، خبراً تحت عنوان" النيابة في قبضة الامن" تحدث فيها عن اعتقال النساء في حكومة صنعاء، ونقل السجناء لأماكن سرية دون علم الامن، ونهب المنازل والاموال على ذمة النيابة الجزائية بعلمها وصمتها خوفاً من الأمن.. وفيما يلي نص ما كتبه:

 

من يتابع قضية المعتقلين والمعتقلات المخفين قسرا وما اثارة الرأى العام يجد أن كل تلك البلاغات لم تجد صدى لدى ممثل المجتمع النيابة العامة ولم يحرك النائب العام وروساء النيابات اى بلاغ من تلك البلاغات أو حتي يتحققوا منها ومازاد الطين بله إن المتهمون بتلك الوقائع قد تم مكافأتهم وتكريمهم من قيادات الدولة ومن قبل القضاء ،،،

سلطان زابن وقباص والكرار نهبوا منزل احمد على عبدالله صالح وباقي قيادات الموتمر واثث زابن عمارتهم من منزل احمد على ونهبوا كل السيارات المحجوزة لديه والاخرين على الرغم من أنها فى حجز القضاء وباالأدلةنوضح ونوكد الاتى:

تم نقل بعض السجينات والسجناء لمحافظة عمران وحجزهن فى بدروم ملعب عمران بعلم النيابة العامة وصمتها خوفا من الامن ،،

وتم نهب منازل واموال قيادات الموتمر المحجوزة على ذمة النيابة الجزائية بعلمها وصمتها خوفا من الامن،،

وتم الاعتداء بالضرب والحبس لاخت السجين محمد العماد من قبل ماجد القائفي مدير مكافحة المخدرات وفى حجز غير مخصص للنساء لأنها ذهبت للمراجعه بعد أخيها المحبوس منذ عام بعلم النيابة الجزائية وصمتها لخوفها من الامن ،،

وتم قبول بعض أوليات الموقوفين والموقوفين من قبل رشيد المحصن رئيس نيابة الشمال وصالح ابوحاتم رئيس نيابة الجنوب واستلامها بشخصيهما بتوجيهات زابن بعدما يزيد عن عام ونصف من التوقيف خارج القانون وبعد أن رفضت النيابات الابتدائيه قبولها واستمرار إضراب وكيل نيابة الأمن والبحث قبلها رؤساء النيابات بالقوة وبشروط الأمن الذي اشترط على رئيسى النيابات عدم التقرير بالإفراج وعدم المطالبة بالمضبوطات واحالتها للمحاكمات حتى وإن كانت الإجراءات باطلة وحتى أن رأت النيابة انعدام أو عدم كفاية الأدلة وكذا عدم قبول المحامين بشأنها وعدم قبول الدفاع والدفوع وعدم السماح لأى كان بالاطلاع عليها أو السماح بالزيارات حتي أن رشيد المحصن يخفي الإرساليات بشأنها وهى مجرد اسماء فى خزنة خاصة بينما قضايا القتل وقضايا أمن الدولة والدماء التى تسفك من زابن وامثالة ليست كذلك كل ذلك يوكد ضعف القضاء وسيطرت الأمن عليه أما مجلس القضاء الأعلى فقد قبل الاهانه له والاعضاء سلطته من قبل الإعلام الأمني ووسائل الإعلام الاخري التى تسب القضاء علنا وتنعته بالفساد وإدارة شبكات دعارة ومخدرات كما قال عبدالحافظ معجب 

روحوا بيوتكم احسن لكم دمرتم ما بقى من الدولة بصمتكم واتحدى النائب العام أو رئيس مجلس القضاء أو رؤساء النيابات تفتيش حجز البحث أو معتقل الموقوفات