الحكومة اليمنية تصعد من لهجتها ضد موظفي الأمم المتحدة بشأن اليمن وتتهمهم بتجاوز صلاحياتهم.. وتحذر

اخبار الساعة بتاريخ: 21-03-2019 | 6 سنوات مضت القراءات : (4067) قراءة

أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة احتجاجها، من عقدها اجتماعا مع جماعة الحوثيين مناقشة إجراءات تفتيش السفن في موانئ الحديدة، معتبرة المبعوث الخاص تجاوز صلاحياته الممنوحة له.

 

 وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفقا للخارجية اليمنية على "تويتر": "تعرب حكومة الجمهورية اليمنية عن بالغ استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في ذلك الاجتماع الذي التأم السبت 16 مارس الحالي في صنعاء، وجمع الانقلابيين الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العام ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص".

 

وطالب اليماني في رسالته بتقديم "توضيحات وتفسيرات مكتوبة من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له".

 

وشدد على أن "الحكومة اليمنية في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها".

 

وأشار إلى "أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية في 6 أغسطس 2015، ووافق عليها الأمين العام في 11 أغسطس 2015 بموجب قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران".

 

وأوضح أن:مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية هي القيام بالتفتيش والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم أعاقه سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحضر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015).

 

ولفت إلى "أن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاق الحديدة تحديدا وانسحاب الميليشيات الحوثية منها".

 

 

 

وقال إنه "لا يجوز التعامل مع الميليشيات الحوثية لأن اتفاق ستوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة".

 

وأضاف أن "اتفاق الحديدة، واتفاق ستوكهولم برمته، قد تعثر تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّله في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق".