مشروع قرار فرنسي لفرض عقوبات على معرقلي اتفاق نقل السلطة باليمن

قالت صحيفة «أخبار اليوم» الصادرة اليوم السبت إن فرنسا تعد مشروع قرار يهدف إلى فرض عقوبات على الأشخاص الذين يقفون عقبة أمام تنفيذ اتفاق نقل السلطة في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها ان مشروع القرار الفرنسي يحظى بدعم دبلوماسي سعودي، ويهدف «إلى فرض عقوبات بحق جميع الأشخاص الذي يضعون العراقيل أمام سير العملية السياسية في اليمن، وضد جميع من يثبت تورطهم في دعم الجماعات المسلحة في اليمن ويعرقلون تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانتقال السلطة في اليمن».

وتستهدف هذه العقوبات على الأرجح قائد القوات الجوية السابق محمد صالح الأحمر، الذي رفض تنفيذ قرار إقالته من منصبه، إضافة إلى أنباء عن تمرد طارق محمد عبدالله صالح قائد الحرس الخاص، والاثنين من أقرباء الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت وسائل إعلام سعودية شنت هجوماً على صالح وأقاربه بسبب مواقفهم التي قالت إنها تندرج ضمن عرقلة سير وتنفيذ المبادرة الخليجية في مرحلتها الثانية.

وقالت صحيفة «أخبار اليوم» إن صالح، الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام أجرى خلال اليومين الماضين اتصالات بعدد من الدبلوماسيين الخليجيين، حيث شدد الأخيرين على رئيس المؤتمر بضرورة الالتزام بقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي وأن على أقاربه تنفيذ قرارات الرئيس في أسرع وقت، محددين نهاية الأسبوع الجاري كحد أقصى للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات الرئيس دون أي تأخير.

وأضافت أن الدبلوماسيين الخليجيين حذروا في حال عدم الالتزام بهذه المدة فإن ذلك سيدفع دول الخليج إلى اتخاذ مواقف سياسية أكثر تشدداً.

وذكرت الصحيفة أن الدبلوماسية الأميركية نصحت الحكومة اليمنية باتخاذ مواقف متقدمة فيما يخص عملية انتقال السلطة ووقف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك من خلال تشكيل لجان التواصل مع الشباب وبقية القوى للمشاركة في الحوار الوطني المرتقب، وهو ما ذهبت إليه الحكومة اليمنية.

الصورة لامرأة تبيع هدايا تذكارية لزوار ساحة التغيير بصنعاء يوم 10 ابريل (رويترز - تصوير: خالد عبدالله).