فيما اعتبرة الكبوس انتصاراً ..تقرير وزاري يصف العلاقة بين التجار والضرائب (بالإرباك)

في الوقت الذي وصف تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحل الخلاف بين التجار ومصلحة الضرائب ووزارة المالية -المرفوع الى رئيس الوزارء العلاقة القائمة بين المصلحة والقطاع التجاري بالإرباك وعدم الثبات في تحديد وتحصيل ضريبة المبيعات – فقد اعتبر القطاع الخاص على لسان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- حسن الكبوس – التقرير انتصاراً للتجار في كافة انحاء اليمن دعياً  رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي و رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى إصدار توجيهاتم السريعة بموجب تقرير اللجنة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لتطبيق ماجاء في التقرير .وأكد الكبوس في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده القطاع الخاص اليوم الخميس بصنعاء للوقوف أمام قرار اللجنة الوزارية - إن التقرير جاء لتأكيد عدالة المطالب التي دعا لتحقيقها القطاع الخاص في إطار القانون وبطلان كافة الإجراءات الغير قانونية والتي قامت بتنفيذها مصلحة الضرائب بحق التجار مجدداً تاكيدة أن دفع الرسوم القانونية من ضرائب وغيرها إلى خزينة الدولة واجب وطني .

وكان تقرير اللجنة الوزارية المكلفة قد ارجع  اسباب الارباك الذي يسود بين القطاع التجاري ومصلحة الضرائب  لعدم الاستقرار القانوني حيث خضع القانون لتعديلات متكررة وتأجيل تنفيذه مع التجار بالإضافة الى تحرير محاضر بتوافقات خارج إطار القانون(التي تتمت بين التجار والمصلحة ) فيما يتعلق بتنفيذ الضريبة على المبيعات . وذكر التقرير المرفوع الى رئيس مجلس الوزراء والموقع  من ثلاثة وزراء هم وزير الشئون القانونية ووزير المغتربين ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء- إن الوضع أكثر غموضاً وإرباكاً بخصوص ضريبة القيمة المضافة من حيث عدم وضوح النصوص القانونية في هذه الضريبة بمسماها التداول (ضريبة القيمة المضافة )حيث لم تقف اللجنة على نص صريح بهذا الشأن بل انه ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (410/لعام 2006م)ما يفيد إلغاء ضريبة القيمة المضافة لعدم قانونيتها ومخالفتها لأحكام المادة (13/ب)من الدستور. وأوضح تقرير اللجنة الوزارية - ان حماية المال العام يفرض على الجميع ويجب الحرص على تحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة بعتبار واجب على المكلفين بأداء الضريبة وعلى الموظفين المكلفين بتحصليها دون التهاون و يجب ان يتم في إطار مبدأ المشروعية وفي إطار سيادة القانون .وأوصت اللجنة في تقريرها ضرورة إصدار توجيهات فورية بالإفراج عن الأرقام الضريبة وتمكين التجار المعنيين من تخليص البضائع المحتجزة طبقاً للإجراءات المحددة في قانون ضريبة المبيعات والقوانيين الأخرى ذات العلاقة وتحصيل ضريبة المبيعات المحددة قانوناً طبقاً للإجراءات المعتادة موكداً (التقرير ) عدم قانونية حجز الأرقام الضريبية والبضائع نظراً  لكون الضريبة االمتاخره التي تطالب المصلحة التجار بتسديدها هي كما ذكر رئيس المصلحة عن مبيعات سابقة وبالتالي فلا علقه لها بالبضائع المحتجزة فضلاً عن عدم قانونية الحجز وعدم صلاحية رئيس المصلحة باتخاذ إجراءات الحجز بصفة عامة إلا عن طريق النيابة العامة أو المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة (36)من قانون الضريبة العامة على المبيعات ..كما أوصى التقرير مصلحة الضرائب مراعاة الإجراءات القانونية في تحصيل الضريبة من حيث قانونيتها ونوعها ومقدارها واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تحصيلها من خلال الجهات القضائية المختصة وفي مواعيدها القانونية وعدم التراخي أو الإهمال في متابعة الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى التسويات التوافقية  خارج إطار القانون .وأكد التقرير أحقية مصلحة الضرائب تحصيل الضرائب المستحقة عن الفترات الماضية وفقاً للإحكام المنصوص عليها في المواد (36-37)من قانون ضريبة المبيعات والقيام باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية القضائية المنصوص عليها في المواد المذكورة في قانون الضريبة على المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة طبقاً لما ورد بنص المادة (39)من قانون الضريبة العامة على المبيعات .