ورشة عمل حول موجهات ومتطلبات استيراد السلع والمنتجات الغذائية الأساسية .. مصحح ..

اخبار الساعة بتاريخ: 18-02-2020 | 5 سنوات مضت القراءات : (22566) قراءة

عقدت بصنعاء اليوم، ورشة عمل خاصة بموجهات ومتطلبات استيراد ونقل وتخزين السلع الغذائية الأساسية نظمتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

 

وفي افتتاح الورشة بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أهمية الدور الرقابي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على المواد والسلع الاستهلاكية التي تصل إلى الأسواق اليمنية باعتبار الهيئة خط الدفاع الأول عن المستهلك.

 

 

وأشار إلى أن الوقوف على الإشكاليات التي تواجه عملية الاستيراد لهذه السلع ومعرفة الاشتراطات والمتطلبات التي ينبغي على المستوردين التقيد بها خلال سلسلة الاستيراد من بلد التصدير مرورا بالشحن والتفريغ والنقل وانتهاء باشتراطات التخزين وكذا متطلبات منشآت الطحن يؤدي إلى ضمان وصول سلع وبضائع آمنه وذات جودة عالية.

 

 

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ المهام المناطة بالهيئة في حماية المواطن.. داعيا المستوردين إلى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة للحصول على سلع جيدة بالمواصفات القياسية المعتمدة.

 

 

وحث الدكتور مقبولي على التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبما من شأنه تعزيز الشراكة القائمة لخدمة الوطن والمواطن .. مؤكداً أن الحكومة لن تقبل أي تعسف يتعرض له التاجر والقطاع الخاص بشكل عام من أي جهة كانت.

 

 

وتطرق إلى العراقيل المتعمدة من قبل دول العدوان بتأخير وعرقلة وصول سفن الغذاء والمشتقات النفطية ما يؤدي إلى تلف الكثير من البضائع بسبب تلك الإجراءات.

 

 

وأشاد بجهود وزارة الصناعة والهيئة اليمنية للمواصفات في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وكذا نشر الوعي بمواضيع حماية المستهلك وتحسين شروط ومعايير الاستيراد والتصنيع.

 

 

وحث الدكتور مقبولي المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة والخروج بالفائدة المرجوة بما يسهم في حماية الوطن والمواطن من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام .

 

 

وجدد التأكيد على الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة والهيئة لإنجاح برامجهما المختلفة وتطوير التشريعات وتنظيم الاستيراد والتصدير وإصدار اللوائح والقرارات الهادفة حماية المنتج المحلي والصناعات الوطنية وتوفير احتياجات البلاد من السلع الضرورية والأساسية والنهوض بواقع الصناعة ورفع كفاءة المنتج المحلي .

 

 

من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية لنشر الوعي بالمواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات والمتطلبات الواجب التقيد بها أثناء استيراد وإنتاج وتداول السلع والبضائع وخصوصا المنتجات الغذائية وبما يضمن سلامة وجودة السلع والمنتجات التي يتم استيرادها أو إنتاجها محليا .

 

 

وشدد على ضرورة أن الحرص على استيراد السلع والبضائع ذات المواصفات والجودة العالية واختيار مصادر الاستيراد بدقة وكذا الحرص على عملية النقل والتخزين وفقا للاشتراطات المطلوبة.. لافتاً إلى أن الوزارة تعمل من أجل حماية صحة المستهلك من خلال تطبيق المواصفات المتعلقة بكل نشاط سواءً كان صناعياً أو زراعياً أو خدمياً وغيرها من الأنشطة المتعددة.

 

 

وتطرق إلى جهود الوزارة وهيئة المواصفات على توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بمختبرات فحص جودة السلع والبضائع لتسهيل وتبسيط إجراءات الفحص في المنافذ والموانئ.

 

 

وفي الورشة التي حضرها نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي ووكيلا الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان وقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ورئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي ورئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور، تطرق مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات الدكتور إبراهيم المؤيد إلى جهود الهيئة وأنشطتها وبرامجها الهادفة إلى حماية مصالح التاجر والمواطن وتحقيق التوازن.

 

 

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على نشر الوعي بالمواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات والمتطلبات الواجب التقيد بها أثناء استيراد وإنتاج وتداول السلع والبضائع وخصوصا المنتجات الغذائية.

 

 

ولفت إلى أن الهيئة أعدت برنامجاً تدريبياً وتوعوياً يتضمن دورات وورش عمل يشارك فيها المعنيين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنتجين والمصدرين والمستوردين والعمل على إعادة تأهيل المنشآت المحلية وصولاً إلى إنتاج واستيراد وتصدير سلع بمواصفات قياسية وجودة عالية وحماية المنتج المحلي وتطويره على أسس علمية حديثة.

 

 

من جهته أشار نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتسهيل وتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بعمليات الفحص للسلع والبضائع .. مؤكداً الحرص على الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة.

 

 

ولفت إلى استعداد الغرفة التجارية والقطاع الخاص للتعاون والتنسيق مع هيئة المواصفات لحل أي إشكاليات تواجه عمليات الاستيراد والإنتاج والتصدير.

 

 

وقدمت في الورشة التي شارك فيها 45 من الجهات الحكومية والغرفة التجارية والمستوردين أوراق عمل حول موجهات ومتطلبات التحقق من سلامة السلع والمنتجات الغذائية الأساسية ( حبوب القمح ودقيق القمح والذرة وحبوب الأرز والبقوليات الجافة ) قبل وبعد الاستيراد والحلول والإشكاليات وموجهات اختيار وسائل النقل وكذا أساليب التخزين وغيرها .

 

حضر الورشة .. نائب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتورة رباب ابو أصبع.