اخبار الساعة
اتهم أمس، قيادي حوثي بارز مدير مكتب رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، ويدعى أحمد حامد بأنه يمارس صلاحيات المشاط ووزراء حكومة الحوثيين.
وذكر القيادي في الجماعة والمعيّن وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب سليمان عويدين وهو ينتمي إلى محافظة عمران، في منشور على «فيسبوك» القيادي أحمد حامد والمكنّى «أبو محفوظ» بأنه هو الحاكم الآمر لسلطات الجماعة في صنعاء، وأنه يرفض توجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وطالب القيادي الحوثي عويدين، أحمد حامد الذي ينتمي إلى منطقة مران حيث معقل الجماعة الأول، بلزوم صلاحياته والوقوف عندها، محذراً إياه من غضب زعيم الجماعة، الذي قال إنه سيقوم بإطاحته وإحلال قيادي آخر في منصبه الحالي من فئة «المؤمنين»، على حد وصفه.
وخاطب عويدين، القيادي البارز في الجماعة بالقول: «لماذا تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية (رئيس المجلس السياسي المشاط) ورئيس الوزراء (ابن حبتور) والوزراء أنفسهم؟» متسائلاً عما إذا كان وجود حكومة الانقلاب ووزرائها، مجرد وجود شكلي لا قيمة له.
واعترف عويدين بأن حكومة صنعاء «فاسدة وفاشلة»، لكنه قال إن القيادي أحمد حامد لا يختلف كثيراً عنها في الفشل والفساد، بل «إنه أساس البلوى» كلها، على حد قوله.
ويُعرف عن القيادي أحمد حامد أنه صاحب القرار الفصل في تحركات وسياسة حكومة الانقلاب ووزرائها، وسبق أن قدم أكثر من وزير انقلابي استقالته للمشاط بسبب الأوامر التي يتلقاها من أحمد حامد، والتي تتضمن تصرفاً في الأموال وتعييناً لقيادات الجماعة دون علم الوزراء أو حتى رئيس حكومة الانقلاب «ابن حبتور».
وسبق أن كشفت مصادر حوثية في صنعاء أن القيادي أحمد حامد الذي يعد من قادة الصف الأول في الجماعة ومن المقربين من مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي (المقتول) ومن شقيقه عبد الملك الحوثي، حالياً، يكاد يكون صاحب القرار الأول في حكم الميليشيات، مستنداً إلى تأييد كبير من عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي وابن عمه محمد علي الحوثي.
ويتهم القيادي الحوثي «أبو محفوظ» بأنه المتصرف الأول في موارد الصناديق المالية في مناطق سيطرة الميليشيات، وهو ما مكّنه من شراء عشرات العقارات في صنعاء -حسب ما تقوله مصادر حوثية- إلى جانب إنشاء عدد من الشركات التجارية بالتنسيق مع محمد علي الحوثي والمتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام.
ويمارس قيادات الجماعة القادمون من صعدة -حسبما يدور في الأوساط الحوثية- سلوكاً استعلائياً على بقية قيادات الجماعة المنتمين إلى مناطق عمران وصنعاء وذمار وإب، الأمر الذي جعل الصراع المناطقي بين أجنحة الجماعة يطفو في الآونة الأخيرة على السطح وتحديداً مع رفض قياداتها في محافظتي ذمار وإب تعيين مشرفين من صعدة.
وفي معرض تدليل ناشطين سياسيين في محافظة إب، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، على مدى تهميش قادة الجماعة للسلطات الصورية المعلنة خارج دائرة الميليشيات، أكدوا أن محافظ الجماعة في إب عبد الواحد صلاح، لا يملك ضمن صلاحياته -مع أنه المحافظ- التوجيه بإطلاق أي معتقل دون موافقة مسؤول جهاز الأمن الوقائي للجماعة ومشرفها في المحافظة.
ويؤكد الناشطون أن الكلمة الفصل هي عادةً للمشرفين المنتسبين إلى سلالة زعيم الجماعة الحوثية، مع منح الأولوية للقيادات القادمة من صعدة، ثم من عمران، في مقابل شيوع نظرة استنقاص لقيادات صنعاء وذمار الذين بات يطلق عليهم «حوثة الطيرمانات» أي سكان الأدوار العليا الذين يفضلون حياة الرفاهية على القتال والتضحية بأبنائهم في الجبهات.
