تحت عنوان الحوالات المالية ومعاملات النقد الأجنبي، اصدر البنك المركزي اليمني في عدن توجيه إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية.

 

حيث جاء التوجيه بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم خلال السماح بانكشاف حساباتهم لديكم سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية، وان يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هوؤلات الوكلاء والصرافين خلال مدة 48 ساعة.

 

ان يكون الحد الاقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني او العملة الاجنبية بما لا يتجاوز مبلغ 500 الف ريال 2500 ريال سعودي، 800 دولار، امريكي للعملية الواحدة للشخص.

 

عدن التعامل مع اي شركات او منشآت صرافة او شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي.

 

يمنع على شركات ومنشآت الصرافة تكوين مراكز عملات اجنبية طويلة وبحيث يكون مركزهم من العملات الاجنبية متوازن في نهاية كل يوم.

 

تقوم شركات الصرافة بعمليات بيع النقد الاجنبية لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلب حقيقي في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ اجراءات العناية بالواجبة واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة وقيدها في السجلات (الاسم الرباعي، مكان الاقامة، طبيعة نشاط العميل، والغرض، .. الخ) وكذا المرفقات والمستندات المؤيدة وفقا للتعليمات النافذة كما ويمنع على شركات الصرافة القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية.

 

على منشآت الصرافة والفردية القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم، إلى شركات الصرافة التضامنية.

 

التوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق بأنشطة شركة او منشأة الصرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، اخرى) بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم عمل.

 

ودعا البيان الجميع للالتزام والعمل وفقا للقانون والتعليمات النافذة ولما فيه الصالح العام، كما سيقوم البنك المركزي بعملية الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة، للتحقق من الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

 

حسين المحضار

وكيل قطاع الرقابة على البنوك