قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السعودية ارتكبت انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي بينها هجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.

 

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى قتل ما لا يقل عن 7,825 مدنيا من بينهم 2,138 طفلا، وإصابة 12,416 منذ 2015، بحسب "مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان".

 

وفيما رجحت المنظمة أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بكثير منذ بدء النزاع في اليمن، أوضحت ان معظم هذه الخسائر جاءت نتيجة غارات التحالف الجوية.

 

وبحسب التقرير قدر "مشروع بيانات النزاعات المسلحة" أن 112 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب الأعمال العدائية، من بينهم 12 ألف مدني.

 

كما وثقت المنظمة عدة هجمات غير قانونية للتحالف استهدفت منازل، وأسواق، ومستشفيات، ومدارس، ومساجد.

 

وأكد التقرير أن القادة السعوديين يواجهون مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم حرب بسبب مسؤوليتهم عن هذه الهجمات.

 

ولفت التقرير إلى ارتكاب القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة من جانب الرياض انتهاكات جسيمة في محافظة المهرة.

 

وتابع التقرير ان هذه الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإخفاء القسري، والنقل غير القانوني للمحتجزين إلى السعودية.

 

وحسب التقرير، أدى النزاع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة جراء فرض التحالف بقيادة السعودية حصارا جويا وبحريا منذ مارس 2015.

 

وينقل التقرير عن "فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن" تأكيده في وقت سابق بأن لديه "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

 

كما أوصى التقرير الأممي بأن يحيل مجلس الأمن الدولي الوضع في اليمن إلى "المحكمة الجنائية الدولية".