اخبار الساعة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض بقيادة الرئيس، جو بايدن، تعتقد أن إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء: "نرى أن الحملة التي تشنها السعودية أدت، حسب تقديرات كثيرة، إلى وقوع أسوا أزمة إنسانية في العالم".
وشدد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مع ذلك على أن الحوثيين متورطون في "العدوان على السعودية وانتهاكات حقوق الإنسان".
وذكر بلينكن أن إدارة بايدن تقوم حاليا بمراجعة تصنيف فريق الرئيس السابق، دونالد ترامب، لجماعة "أنصار الله" الحوثية تنظيما إرهابيا.
وأضاف بلينكن، الذي كان يتحدث في أول أيام توليه منصب وزير الخارجية: "من بالغ الأهمية حتى وسط الأزمة أن نفعل كل ما في وسعنا لتوفير المساعدة الإنسانية لشعب اليمن، الذي هو في أمس الحاجة إليها".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية في اليمن التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة، علما بأن النزاع في هذا البلد العربي الفقير قد أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.
وتولى الديمقراطي بايدن منصب الرئيس الأمريكي الـ46 يوم 20 يناير بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على سلفه، الجمهوري دونالد ترامب، الذي شهدت العلاقات بين الرياض وواشنطن في فترة رئاسته تعزيزا ملموسا خاصة في ظل توحيد مواقفهما تجاه الملف الإيراني.
وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.
وكان مسؤولون أمريكيون، قدذكروا أن إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة، جو بايدن، قررت تجميد بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات بشكل مؤقت.
وأوضح المسؤولون، حسبما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن فريق بايدن يدرس حاليا صفقات بيع الأسلحة بمليارات الدولارات والتي عقدتها مع السعودية والإمارات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وقالت المصادر إن قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية وكذلك اتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات "F-35" من الجيل الخامس.
وأشار المسؤولون مع ذلك إلى أن فحص صفقات الأسلحة التي أبرمتها الإدارة السابقة أمر عادي، وعلى الرغم من التعليق من المرجح أن تتم المصادقة على هذه المبيعات في نهاية المطاف.