دعا الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين كل العاملين في قطاع المقاولات لوقفة احتجاجية أمام رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بسرعة البت بمعالجة الأضرار التي تعرض لها قطاع المقاولات العام الماضي.

(نص البيان)

إلى كل العاملين في قطاع المقاولات بمختلف شرائحهم وإلى كافة المنظمات المدنية والحقوقية والقانونية والمهنية ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وكافة البنوك التجارية وكل من لهم حقوق عند المقاولين، إننا وباسم اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين ، ندعوكم جميعاً إلى التضامن معنا في الوقفة الاحتجاجية التي سوف يتم تنظيمها يوم الثلاثاء المقبل 29/5/2012م الساعة التاسعة صباحاً أمام رئاسة مجلس الوزراء وذلك للمطالبة بسرعة البت بمعالجة الأضرار التي تعرض لها قطاع المقاولات وتلبية تنفيذ مطالبنا التي هي حقاً من حقوقنا التي لم نجد لها أذان صاغية من قبل الحكومة سوى مجرد وعود تذهب دوماً في أدراج النسيان واللامبالاة من قبل الجهات المختصة والمعنية بمعالجة كل ذلك.

فمنذ قرابة العام , وقطاع المقاولات يتلقى ضربات موجعة أثقلت هذا القطاع بمسؤوليات كبيرة لم يجد من يساعده على التخلص منها مما ألحقته هذه المسؤوليات أضرار كبيرة، وقد تمثلت في عدة جوانب ولها مسبباتها التي نتمنى تفاديها والنظر في معالجتها بشكل إيجابي وعادل، فلم تكن الأضرار التي أصابت هذا القطاع باليسيرة إنما اصبحت تمثل حجر عثرة مازال يعاني منها هذا القطاع إلى الآن، في ظل طلباته المستمرة في إيجاد الحلول السريعة لمعالجة أضراره قبل أن يعلن انهياره الكامل الامر الذي يعني نكسة حقيقية لاقتصاد الوطن وخسارة كبيرة تحتاج إلى كثير من الجهود لتلاشي أثارها المستقبلية التي لا يُحمد عقباها، كان أولها الأضرار المالية التي خلفت نتائج مؤلمة لم يشعر بها غير المقاول اليمني والتي كان سببها في ذلك عدم صرف المستحقات المالية والمتمثلة في المستخلصات والضمانات، التي ترتب عنها ضرر ..زيادة حجم الفوائد البنكية للبنوك، وايضاً الانهيار الاستثماري الناتج عن تجميد المستحقات وعدم تمكن المقاولين من ممارسة أي عمل استثماري أخر وكذلك تدهور العملة وزيادة سعر الصرف كان يمثل ضرراً كبيراً على هذا القطاع، وتعود هذه الإضرار إلى عدم توفر الإجراءات الميسرة لدى الجهات الحكومية , كذلك بطئ الجهات الحكومية في التعامل مع مطالب المقاولين واللامبالاة المفرطة تجاه ذلك .

اضرار توقف القطاع عن العمل أحالته إلى التقاعد في ذروة نشاطه

كما أن توقف قطاع المقاولات عن العمل والقيام بنشاطه كشريك تنموي كان له الأثر البالغ في توقف النمو لهذا القطاع , وهناك مجموعة من الآثار التي شلت حركته وأحالته إلى التقاعد المبكر في ذروة نشاطه، مما أدى ذلك تكبد القطاع أجور العمالة ومرتبات الموظفين طوال فترة التوقف، هذا إضافة إلى توقف نسبة كبيرة من العمالة الوطنية التي تعتمد اعتمادا كلياً على هذا القطاع ,وما يعمل على توفيره من فرص العمل لأكثر من مليوني شخص، كما أن توقف هذا القطاع عن العمل أدى إلى حدوث خسائر كبيرة بسبب توقف استثمار القطاع المتمثل بالمعدات وآليات تشغيل أي مشروع ,ويعد هذا الجانب من الاستثمارات الخاصة بقطاع المقاولات، كما شملت خسائر هذا القطاع في تلف بعض المواد التي مازالت في مواقع العمل وبعض الآليات التي لم يتمكن القطاع من نقلها.

كما أن هناك مواقع لمشاريع القطاع تعرضت للنهب والسلب والعبث بممتلكات المقاولين خصوصاً تلك التي في الأماكن النائية والبعيدة التي وقف القطاع امامها حائراً في تفادي حصول نتائجها الوخيمة نتيجة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد , ومثلا على ذلك (لم يستطع القطاع اقناع المختصين في وزارة المالية بأن محافظة أبين محاصرة من قبل تنظيم القاعدة ولا يستطع أي شخص الدخول إليها أو الخروج منها حتى يتسنى لهم دراسة الوضع فيها )

400 مقاول في السجون وشركات اعلنت إفلاسها

لقد سببت الأضرار التي لحقت بقطاع المقاولات إلى الزج بمعظم المقاولين المنفذين للمشروعات الحكومية إلى السجون , بسبب عدم سداد الحكومة لمبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات البنوك التجارية، وهنا ماذا سنقول هل سنقول بأي ذنب قتلت، أم لاحول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك سنقوله وبشكل يصحبه الحزن، فلم يكن منتسبي هذا القطاع يمارسون اعمالهم كي يصل بهم الحال إلى هذه النتيجة، إنما كان أملهم في مشاركتهم الفعلية في العملية التنموية التي في سبيلها سيعملون على تحقيق أهدافهم الخاصة والعامة، ولم تكن توقعاتهم بأن يصبح أحدهم نزيلاً في إحدى السجون أو مستجوباً أمام المحاكم، كما أن هناك شركات في قطاع المقاولات اعلنت إفلاسها ناتج تلك الأضرار التي لحقت بها والتي لا تملك لها حولاً ولا قوة غير أنها تقف أمام كل الجهات الرسمية المعنية بإيجاد الحلول العاجلة بتفادي انهيار ها وحل كل المشاكل والأضرار التي لحقت بها وبقطاع المقاولات، وأن تكون حلولهم نابعة من إخلاصهم في تقديم خدمة حقيقية للوطن وللمواطن اليمني.

صادر عن اللجنة التحضيرية للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين