رفض وزراء بريطانيون مسألة تعليق مبيعات المملكة المتحدة من الأسلحة للسعودية، مؤكدين على أن بلادهم تتخذ قراراتها الخاصة بشأن بيع الأسلحة، وليس من شأنها قرارات الدول الأخرى.

 

وقال وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إنه راجع القرار الأمريكي بشأن وقف بيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها في اليمن، مشيرا إلى أن تراخيص مبيعات الأسلحة البريطانية أصدرت بعناية كبيرة لضمان عدم تسببها في أي خرق للقانون الإنساني، بحسب صحيفة "The Guardian".

 

وأضاف: "القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة بشأن مسائل بيع الأسلحة هي قرارات تخص الولايات المتحدة. والمملكة المتحدة تتحمل مسؤولياتها الخاصة بتصدير الأسلحة على محمل الجد، ونواصل تقييم جميع تراخيص تصدير الأسلحة وفقا لمعايير الترخيص الصارمة".

 

وفي حديثه في مجلس العموم، حث توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع عن حزب المحافظين، المملكة المتحدة على "الانحياز بشكل كامل إلى أقرب حليف أمني لها (أمريكا) وإنهاء صادرات الأسلحة المماثلة المرتبطة بالحرب".

 

وقال إلوود إن تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية يهدف إلى تهيئة الظروف لمحادثات السلام في اليمن.

 

من جهتها، قالت وزيرة الظل في حكومة العمال المعارضة، ليزا ناندي للنواب: "إن تجارة الأسلحة البريطانية والدعم الفني يدعمان الحرب في اليمن.. قرار الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة يترك المملكة المتحدة بشكل خطير بعيدا عن خطى حلفائنا ويزيدنا عزلة".

 

وسلطت الوزيرة الضوء على دور المملكة المتحدة في المفاوضات وصياغة التشريعات التي يقودها مجلس الأمن بشأن أزمة اليمن، وقالت: "لا يمكن للمملكة المتحدة أن تكون صانع سلام وتاجر أسلحة في هذا الصراع".

 

وأضافت ناندي أن وزارة الخارجية البريطانية وعدت بأن حقوق الإنسان هي هدفها الرئيسي، ومع ذلك فشل الوزراء في هذا الاختبار الأول.

 

وشكلت المملكة العربية السعودية 40٪ من حجم صادرات الأسلحة البريطانية بين عامي 2010 و 2019. وكانت المملكة المتحدة قد علقت سابقا مبيعات الأسلحة للسعودية استجابة لأمر من المحكمة، لكنها استأنفته العام الماضي. 

 

وإذا استمر موقف المملكة المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة للسعودية، فإنه يمثل أول قطيعة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة بايدن بعض التفاصيل حول نوع الدعم الذي ستقدمه أمريكا لقوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

 

المصدر : RT