أعلنت الحكومة الجزائرية الأربعاء أنّها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج "أفعالاً تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية" أو يتعاملون مع "دولة معادية" أو ينخرطون في نشاط "إرهابي".

 

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ وزير العدل بلقاسم زغماتي قدّم خلال جلسة مجلس الوزراء مشروعاً تمهيدياً لقانون "ينصّ على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كلّ جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شأنها أن تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية".

 

وأضافت أنّ "هذا الإجراء يطبّق أيضاً على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يموّلها أو يمجدها"، كما يطبّق "على كلّ من تعامل مع دولة معادية".

 

ومن المرجّح أن يثير هذا النصّ مخاوف جديّة في صفوف الشتات الجزائري المنتشر حول العالم.

 

وتقيم في فرنسا أكبر جالية جزائرية في الخارج. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قال في تمّوز/يوليو إنّ "أكثر من ستّة ملايين جزائري" يعيشون في فرنسا.

 

ويأتي هذا المشروع في وقت استأنفت فيه حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من الشتات، تظاهراتها ضدّ "النظام" السياسي القائم.