بدأ مجلس القيادة الرئاسي إجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.

 

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن المجلس تلقى تقارير من سلطات إنفاذ القانون، والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة أمامها، كما وجه الرئيس رشاد العليمي بناءً على توصيات المجلس بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الآليات الرقابية.

 

وشدد المجلس، وفقًا للوكالة، على "إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقًا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الإنتربول الدولي".

 

وقالت الوكالة إن النيابة العامة حركت الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

 

وأضافت، نقلًا عن تقرير صادر عن مكتب النائب العام، أن تلك الدعوى شملت قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

 

واستعرضت الوكالة في خبر مطول لها أمثلة على قضايا الفساد المحالة للجهات المعنية، من ضمنها "قضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة".

 

وأشارت الوكالة إلى اطلاعها على ستة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتعلق بمراجعة وتقييم أداء البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله بالعاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016 حتى نهاية 2021، ونتائج مراجعة موارد واستخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م.

 

وأكدت الوكالة أن التقارير بينت وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية وتجاوزات في تحصيل الموارد والرسوم، وتصرف غير مشروع بإيرادات الدولة، وتجاوزات للأحكام والقوانين واللوائح النافذة، وإضرار متعمد بالمال العام وتكبيد خزينة الدولة خسائر كبيرة.

 

وبحسب الوكالة، شملت التقارير معلومات عن:

 

مكافحة الإرهاب: تجميد أرصدة لأفراد وكيانات مرتبطة بالحوثيين وتمويل الإرهاب، ورفض طلبات لعدم كفاية البيانات.

 

البنك المركزي والدخل القنصلي: تجاوزات مالية ضخمة في البنك المركزي والقنصليات اليمنية، أبرزها استيلاء موظفين في سفارة مصر على 268 ألف دولار.

 

السفينة العائمة: عقد شراء طاقة كهربائية بقيمة 128 مليون دولار تضمن شروطًا مجحفة وأعباء مالية كبيرة دون ضمانات كافية.

 

شركة بترومسيلة: تجاوز الشركة نطاق عملها النفطي، وغياب الرقابة والشفافية، وخسائر مالية بملايين الدولارات.

 

أراضي وعقارات الدولة: اعتداءات واسعة على أراضي الدولة من قبل مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة، وتمليك غير قانوني لأجانب.