اخبار الساعة - سامي الصوفي
وقال رئيس الهيئة المهندس أحمد الآنسي ، في كلمته بافتتاح المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اليوم في صنعاء:" ان الاستراتيجة اشترك في إعدادها وصياغة مضامينها ومكوناتها إلى جانب الهيئة كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة".
وأضاف المهندس الآنسي " انطلاقاً من أن أي رؤيا استراتيجية لمكافحة الفساد لن يكتب لها النجاح مالم تشارك في صنعها ووضع مكوناتها كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة لتغدو بذلك جهداً وطنياً يصبح فيها أطراف المنظومة شركاء في تنفيذ مكوناتها ومضامينها".
وتابع الآنسي :إن اليمن كغيرها من بلدان العالم استشعرت منذ وقت مبكر بالمخاطر والأضرار التي أحدثتها وتحدثها هذه الظاهرة فوضعت جهود مكافحة الفساد على رأس قائمة الأولويات التي تضمنتها الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة وبدأت ببرنامج الإصلاح الوطني الشامل في عام 1995.
وأعتبر رئيس الهيئة تشكيل اللجنة العليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد في عام 2003م خطوة متقدمة في تطور جهود مكافحة الفساد في اليمن مهدت الطريق لانضمام اليمن للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005.
ولفت الى أن اليمن سارعت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير المؤسسية والتشريعية في مكافحة الفساد المتمثلة في إصدار عدد من القوانين الهادفة للحد من الفساد ومكافحته والوقاية منه... موضحا أن تلك الإجراءات والتدابير المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها اليمن ما كان لها أن تتحقق لولا توفر الإرادة السياسية القوية والجادة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
واكد بقوله "مع تعاظم تحديات الفساد وتزايد مخاطره برزت الحاجة إلى توحيد وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أثمرت عن الجهد الدولي المعروف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تشكل إطاراً دولياً جامعاً وأداة قانونية متكاملة قادرة على دعم الدول في اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تفتك بالأمم والشعوب".
وأضاف" في هذا السياق انبثقت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة كآلية إقليمية مميزة ومنبراً إقليمياً لتوحيد الجهود العربية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وإطاراً استراتيجياً لتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد وملتقىً إقليمياً دائم للجهات الرسمية المعنية لدعم جهودها الوطنية في مكافحة الفساد".
وتابع قائلا "اننا ونحن نلتقي في رحاب هذا المؤتمر الاقليمي لنجسد بوضوح الإرادة الصادقة والرغبة الحقيقية لدى بلداننا العربية في تعزيز قدراتها وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي فيما بينها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ليكون بمثابة انطلاقة حقيقية ووثابة نحو تعزيز العمل العربي المشترك ".
وأشار إلى أن المؤتمر الاقليمي الثاني سيمثل نقطة انطلاقة وثابة تجاه حاضر أمتنا ومستقبلها ونقلة متقدمة على طريق العمل العربي المشترك في مكافحة الفساد واستئصال شأفته وجسر عبور لتطلعات تنشدها كافة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد صوب مستقبل تعزز فيه قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن فترة رئاسة اليمن للشبكة يعد استكمالاً للمشوار الذي قطعته الشبكة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ورافداً للإنجازات التي تحققت من خلالها.
ولفت إلى إن انعقاد المؤتمر الاقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة في اليمن يكتسب بعداً هاماً وأهمية وذلك للمستوى الرفيع للمشاركين فيه والمواضيع التي يتناولها .
وبحسب الآنسي فان المؤتمر يعد وسيلة لتطوير وتعزيز الحوار وتبادل الرؤى والتجارب بين شعوب المنطقة العربية وتعزيز المبادرات القائمة والبحث عن مبادرات جديدة لإرساء ركائز قوية وخلق جسور للتلاقي وتكامل الأدوار بين الهيئات المعنية بمكافحة الفساد.
من جانبه عبر رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنتهية ولايته، رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردني الدكتور عبد الشخابنه عن الشكر والتقدير لاستضافة اليمن ورعايتها للمؤتمر الثاني للشبكة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وكل من تعاون في الإعداد والتحضير للمؤتمر حتى ظهر بهذه الصورة المشرفة.
وقال الشخابنه إن الهدف العام من المؤتمر إيجاد ملتقى يجمع أبرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال، من خلال ايجاد استراتيجية تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها.
واضاف أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض نشاطات الدورة الأولى من عمل الشبكة خلال العامين الماضي و الحالي، بالاضافة الى مناقشة اعتماد مكونات الدورة الثانية خلال الفترة (2010-2011).
واعتبر المسؤول الاردني أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية وتشكل تعبيرا واضحا عن رغبة الدول العربية المشاركة بتعزيز قدراتها وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
وأكد أنه يتوجب على جميع أعضاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة العمل الجاد والتقيد بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للوقاية من الفساد، خاصة التقيد ببنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اكدت في موادها على موضوع التدابير الوقائية.
واردف رئيس الشبكة رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية : إن ظاهرة الفساد لا يمكن القضاء عليها دون وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد تتماشى مع الظروف والمبادئ الاساسية للنظام القانوني لكل دولة.
وبين أن وضع هذه الاستراتيجيات يتطلب من الدول جدية ورغبة في الالتزام والتقيد بافضل الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وأن تجسد الاستراتيجيات مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة و الشفافية والمساءلة.
وتطرق إلى تجربة الأردن وجهودها في توفير وتطوير البيئة التشريعية والاطار المؤسسي لمكافحة الفساد من خلال انشاء عدد من المؤسسات الرقابية واصدار القوانين المنظمة والمكملة لمنظومة التشريعات الوطنية المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية وتقوية دور الرقابة والمساءلة.
وذكر أن هيئة مكافحة الفساد في الأردن قامت بوضع استراتيجية وطنية شاملة تستند الى تحليل للإطار القانوني وتحليل لمشاكل اصحاب المصالح ورجال الاعمال وتحديد المشاكل التي عاني منها هذا القطاع.
وأشار الى أن هذه الاستراتيجية تستند إلى ستة محاور تتمثل في تعزيز قدرات الهيئة، الوقاية من الفساد، التثقيف والتدريب والتوعية، إنفاذ القانون، تنسيق الجهود لمكافحة الفساد، والتعاون الدولي.
فيما استعرضت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو اصبع مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومكوناتها وأهدافها ودور المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في تنفيذها والإطار المفاهيمي والمنهجي للاستراتيجية ومتطلبات البدء في التنفيذ والنتائج المتوقعة والمعوقات المحتملة.
وأكدت أبو اصبع أن اعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تكمن أهميتها من كونها أداة منهجية هامة لتحليل طبيعة الفساد ومصادره ورصد اسبابه وعوامله ومظاهره وآثاره وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطوير نظم المساءلة والراقبة والمحاسبة وبناء مؤسسات قادرة على انقاذ القانون ومنع الفساد وتعقب مرتكبيه وملاحقتهم ومقاضاتهم.
وثمنت جهود الجهات والخبراء وجميع اعضاء المنظومة الوطنية للنزاهة وشركاء الهيئة من المانحين الدوليين وممثليهم في اليمن وفي مقدمتهم مكتب التعاون الفني الألماني "جي تي زد" على جهودهم الحثيثة والمبذولة في اعداد الاستراتيجية.
بدوره اكد نائب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد نصيري، أن المؤتمر يهدف الى التوصل إلى رؤية مشتركة لأهمية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهم الخصائص التي تساهم في إنجاحها بالإضافة إلى استعراض التجارب الخاصة بتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ووضع آليات لمراقبة التنفيذ وماهية هذه الآليات.
وقال نصيري ان بعض التجارب في مكافحة الفساد تظهر ان الاستراتيجيات التي تأتي نتيجة ضغوط خارجية قلما تكون مثمرة بالمقارنة مع تلك التي تنبع من مكونات الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وحاجات البلد وأولوياته وهياكله القانونية والمؤسسية وأوضاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واضاف " نبارك للجميع انعقاد هذا المؤتمر الهام في هذه العاصمة العريقة صنعاء ونبارك لليمن رئاسة الشبكة العربية لمكافحة الفساد".
وتابع " تنبع أهمية هذا المؤتمر في إيجاد ملتقى يجمع ابرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد ف البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال مقاربات تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها".
فيما قال النائب العام بقطر رئيس مؤتمر دول الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي بن فطيس المري " ينتظر الموضوع الذي نحن بصدده اليوم عمل كثير فمكافحة الفساد لم تعد عبئا فحسب بل أضحت في عالم اليوم ورما خبيثا يتوجب علينا جميعا التكاتف والتعاضد لاستئصاله.
واشار المسؤول القطري إلى الفعاليات التي استضافتها الدوحة في الفترة الماضية في هذا المجال منها المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، الذي أكد على ضرورة الشراكة بين مختلف شرائح المجتمع لمكافحة ظاهرة الفساد، والمؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي توصل إلى إقرار آلية الدوحة لمراجعة تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
واضاف :إن الإلتزام القانوني والسياسي العالي في دولة قطر لمبدأ دولة القانون هو بالتقييمات العالمية إلى مستويات متقدمة في مكافحة الفساد ودأبنا على نقل تجربتنا إلى المنتديات الدولية المعنية بهذه القضية اعتزازا منها بالثقافة الاسلامية والعربية، ولنقل الصورة المشرقة للدول العربية دينا وتاريخيا وحضارة وثقافة إلى دول العالم.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرّم رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ، رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنتهية ولايته الدكتور عبد الشخابنه تقديرا لجهوده في ادارة شئون الشبكة وتحقيق أهدافها في تعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية.
في حين ناقش المشاركون في جلسات المؤتمر الثلاث الصباحية والمسائية التي عقدوها اليوم عشر أوراق عمل ثلاث منها في الجلسة الأولى تحت عنوان مدخل إلى موضوع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.
ففي الجلسة الاولى عرض منسق البرنامج في مركز "يو فور" لمكافحة الفساد هانس كلر المفاهيم وأبرز الخصائص المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد"، وقدم الخبير الرئيس للوقاية من الجريمة وممثل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكتب دول مجلس التعاون الخليجي ابو ظبي القاضي حاتم علي، قدم ورقة حول " اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في ارشاد تصميم الإستراتيجيات".
فيما تناولت ورقة أخرى " أدوات الرقابة والتقييم على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في المفهوم والممارسة.
وفي الجلسة الثانية عقدت مائدة مستديرة لعرض التجارب الناجحة و الدروس المستفادة في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ادارها رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المغرب عبد السلام أبو درار.
وجرى خلالها بحث جوانب الاستفادة من تجارب أربع دول حيث عرض رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي ورقة عمل بعنوان" تصميم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد في العراق: تجربة ناجحة من المنطقة العريبة".
وفيما تناولت ورقة مدير الادعاء في هيئة مكافحة الفساد باندونيسيا فيري ويبيسونو " أهمية دراسة تحيل الفجوات كنقطة الإنطلاق لتصميم استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ؛ تجربة اندونيسيا".
أوضحت رئيس هيئة مكافحة الفساد بجنوب السودان الدكتورة بولين رياك في ورقة عمل لها " أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في تطوير استراتيجية مكافحة الفساد: تجربة هيئة مكافحة الفساد في جنوب السودان".
بينما ركزت ورقة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور محمود أبو الرب، على موضوع " التعلم من التجارب الوطنية والدولية: نحو استراتيجية وطنية فلسطينية لمكافحة الفساد".
في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة الأخيرة مائدة مستديرة لدراسة "التجارب الناجحة والدروس المستفادة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد" أدارها عضو مجلس النواب اللبناني رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد غسان مخيبر.
واستعرض المشاركون في المؤتمر فيها ثلاث أوراق عمل عرضت الأولى تجربة الأردن بعنوان " تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الأردن: تجربة ناجحة من المنطقة العربية" قدمها عضو هيئة مكافحة الفساد بالمملكة الهاشمية، القاضي علي ضمور.
في حين أشارت الثانية الى أهمية "الاستثمار في بناء التحالفات لدعم تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد: تجارب من البلدان الأوروبية" من قبل رئيس شبكة الشركاء الاوروبيين ضد الفساد مارتن كروتنز.
وابرزت الأخيرة إمكانية " التعلم من تجارب الدول النامية : تجربة ماليزيا في مكافحة الفساد" عرضها مدير قسم التحقيقات في هيئة مكافحة الفساد بماليزيا حاجي مصطفى بن حاجي علي.
وكانت جلسات المؤتمر قد شهدت مناقشات مستفيضة ركزت على مضامين الاوراق والسبل الكفيلة بتعزيز العمل العربي المشترك وجوانب الاستفادة من التجارب العربية في مكافحة الفساد على المستويات الوطنية.
ومن المقرر ان يختتم المؤتمر اعماله غدا الثلاثاء باستكمال مناقشة المواضيع المقرة والأوراق المقدمة في ثلاث جلسات، حيث سينعقد غدا في جلسة مغلقة الاجتماع الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب اعمال موازية حول الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهمية الربط بإصلاحات إدارة الحكم" وبحث " تعزيز النزاهة في تقديم الخدمات العامة": إدماج التحديات القطاعية في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد"، و " مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني" بين الواقع والمأمول".
