بعد وقت قصير من إصدار الديوان الملكي الأردني بياناً قال فيه إن الملك فوض عمه ولي العهد الأسبق الذي شغل منصب ولي العهد لأكثر من 30 عاما حتى عام 1999، عندما تم إقالته من هذا المنصب، للإشراف على هذه الأزمة لمحاولة التعامل مع هذه القضية مع الأمير حمزة.

 

تلى ذلك بفترة وجيزة إعلان آخر، وهو خطاب هذه المرة، وقعه ولي العهد السابق الأمير حمزة يقول فيه أنه يتعهد بتقديم الدعم للملك وولي عهده، وقال "أضع نفسي بين يدي الملك"، مشدداً على التزامه بدستور البلاد "ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار".

 

هذا المستند، الذي تم إصداره قيل إنه تم توقيعه في منزل الأمير حسن بحضور أفراد آخرين من العائلة المالكة وأمراء آخرين، بمثابة تحول واضح في لهجة ما سمعناه من الأمير حمزة، تلك البيانات المرئية خلال عطلة نهاية الأسبوع بجانب تسجيل صوتي بدا أنه من ولي العهد السابق، حيث تعهد بالبقاء متحديًا، قائلاً إنه لن يطيع أوامر الجيش بوقف أي اتصال، وأنه كان على وشك تصعيد الأمور، فإن هذا تغيير حقيقي في اللهجة.

 

ويبدو أن العائلة المالكة تمكنت من إيجاد حل لهذا العرض العلني للنزاع العائلي، الأمر الذي لم يسبق له مثيل في البلاد، والذي أطلق موجات صادمة عبر المملكة، الإقامة الجبرية والتشديد والحديث عن مؤامرة لزعزعة الأمن.

 

هذا أمر لم يره الأردنيون من قبل، والتأثير الذي أحدثه هذا الأمر على البلد وعلى صورة العائلة الحاكمة داخليا وخارجياً لا يمكن المبالغة فيه.

المصدر : سي ان ان