ألقى استدعاء النيابة الحوثية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة لمراسل قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» اللبناني في صنعاء خليل العمري، الضوء من جديد على الانقسام الواضح والصراع المحتدم بين أجنحة الميليشيات حول السيطرة على مصادر الأموال والتحكم في أداء وسائل الإعلام الموالية والعاملين فيها، كما كشف كيف امتد هذا الصراع إلى قطاع الاتصالات الدولية والعلاقات الخارجية.

 

نيابة أمن الدولة في صنعاء أمرت العمري بالمثول أمامها، أمس (الثلاثاء)، للتحقيق معه بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، من دون إعلان تفاصيل، إلا أن المراسل المحسوب على الجناح الذي يتزعمه ابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي كشف جانباً جديداً من الصراع على الأموال بحديثه عن ضلوع مجموعة من القيادات في تهريب المكالمات الهاتفية الدولية وتوريد عائداتها إلى حساباتهم الخاصة. وحمل جهاز مخابرات الميليشيات المسؤولية عن حياته.

 

العمري، وهو مراسل القناة منذ سنين طويلة ومعروف بإخلاصه لنهجها وللميليشيات الحوثية، نشر أيضاً صورة لاستدعاء النيابة له وقال إن ما وصفه بـ«جهاز المكالمات» يلجأ إلى «التهم الجاهزة» ويقرر استدعاءه بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وهدد هؤلاء قائلاً: «‏ما لا تعلمونه أيها الفسدة، هو أن لدينا معلومات مهمة عن اسم ونوع المنظومة المستخدمة في تهريب المكالمات الدولية واسم الشركة المحلية المستوردة ومديرها واسم المورد الخارجي، واسم خبير التهريب المحلي الذي استعنتم به، وكان محبوساً عندكم في 2017».

 

‏وقبل ذلك بساعات، وزع العمري بياناً قال فيه: «إذا حدث لي أي مكروه فإن الجاني هو جهاز الأمن والمخابرات أو فاسدون فيه، تضرروا بسبب منشوري عن تهريب المكالمات». وأكد أن «جميع الوثائق التي تفضحهم» مودعة عند ثلاثة من زملائه وأنهم سينشرونها حال تعرضه للقتل أو الإخفاء، وأن من بينها وثائق سبق أن رفعها إلى قادة الجماعة بتاريخ 23 مارس (آذار) 2021، بغرض «زجرهم من أجل التوقف لا أكثر». وأشار إلى أن الجماعة استدعته إلى الجهاز مرتين بسببها. وقال: «أثرت هذا الموضوع الآن لأنه بدلاً من معاقبة الفسدة أُطلقت أيديهم لملاحقة المتسببين في كشفهم».

 

من جهته، علق الأستاذ الجامعي الموالي للجماعة سامي عطاء على القضية مشيراً إلى بعد آخر فيها، وهو رغبة الجماعة في التخلص من المراسل لمصلحة أحد المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي. وقال عطاء إن «الاستدعاء له علاقة بطبخة إبعاد العمري من وظيفته كمراسل لقناة المنار، والدفع بأحد الإعلاميين المقربين من أبو زوبعة»، في إشارة إلى أحمد حامد المعروف باسم أبو محفوظ الذي يدير مكتب رئيس حكم الانقلاب مهدي المشاط.

 

وأيد العمري ما ورد في تعليق عطاء وقال في منشور على «فيسبوك» إن «الطبخة موجودة وقد حذرني أحد الشرفاء منها قبل أسبوع، ومن يتصدى لمقارعة الفسدة، عليه أن يكون مستعداً لكل تضحية، وأنا مستعد حتى لبيع السجائر على الأرصفة ومواصلة النزال».

 

يشار إلى أن خلافات أجنحة الميليشيات طفت أخيراً على السطح أكثر من ذي قبل لجهة التنافس على جباية الأموال ونهب موارد المؤسسات والعقارات المملوكة للدولة، إذ تهيمن الأجنحة التي تتحدر من محافظة صعدة (معقل زعيم الجماعة) على كل شاردة وواردة، سواء فيما يخص سلطة اتخاذ القرار أم السيطرة الأمنية والمالية.