رفضت جماعة الحوثي السماح للعشرات من القاطرات بالدخول الى المناطق الخاضعة لسيطرتها حيث يقوم عناصرها باحتجازها في نقطة تابعة لها في منطقة الراهدة جنوبي تعز، وفي نقطة نهم خارج صنعاء.

 

وأكد سائقو قاطرات نقل البضائع، أن الجماعة الحوثية قامت باحتجاز شاحناتهم تحمل بضائع تجارية متنوعة منذ اكثر من اسبوعين في نقطة تابعة لها -منفذ جمركي مستحدث- بمنطقة الراهدة، وايضا في نقطة نهم خارج العاصمة صنعاء.

 

وقالوا إن الجماعة الحوثية ترفض السماح بمرور الشاحنات من النقطة ومحاولة ارغامهم على العودة إلى ميناء عدن لتفريغ حمولاتها ونقلها عبر السفن إلى ميناء الحديدة.

 

وذكرت مصادر محلية أن الجماعة الحوثية تحتجز عشرات القاطرات المحملة بأسمنت الوحدة والوطنية رغم انه انتاج مصانع محلية في لحج، كما تحتجز المئات من القاطرات في نقطة نهم، مما يكبد التجار خسائر يومية باهضة لصالح سائقي الشاحنات، وان رسوم التاخير اليومية تصل إلى 300 ريال سعودي.

 

ويأتي هذا الاحتجاز في محاولة لاجبار التجار على التوقيع على تعهد بتوريد بضائعهم التجارية إلى ميناء الحديدة بدلا عن ميناء عدن التجاري.

 

وفي السياق، أكدت وزارتا النقل والصناعة والتجارة، في الحكومة الشرعية، في بيان، الأربعاء، عدم وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى الموانئ اليمنية المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثي.

 

وأكد البيان أن ما تسوقه جماعة الحوثي عبر وسائل إعلامها، بشأن موافقة التحالف العربي على تحويل الخطوط الملاحية وسفن البضائع إلى موانئ الحديدة هي محض أكاذيب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية وقيادة التحالف والأمم المتحدة.

 

وحذرت وزارتا النقل والصناعة من الانجرار وراء إشاعات الجماعة الحوثية للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، وقالتا في البيان: إن ذلك "سيعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية وصولاً إلى القائمة السوداء".

 

وشددتا على "اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية وكذا التجار والوكلاء الملاحيين المخالفين لتلك القرارات والاجراءات".

 

ونبه البيان التجار والمستوردين إلى أن وزارتي النقل والتجارة بصدد الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتعليمات التي ستعيد تنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع ويسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.

 

وأكد البيان رفض الحكومة اليمنية القاطع الابتزاز الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد القطاع التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع.