حكومة الوفاق الوطني برئاسية باسندوة

كشف مصدر حكومي مطلع ،اليوم (الأحد)، عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة الوفاق الوطني باليمن.

ونقلت وكالة الأنباء " شينخوا " عن المصدر , ان مفاوضات جرت خلال الأيام الماضية بين الأطراف السياسية الممثلة في حكومة الوفاق الوطني مع رئيس البلاد عبدربه منصور هادي،وتوصلت الى اتفاق بين الطرفين على اجراء تعديل وزاري على تشكيلة الحكومة.

وأكد المصدر ، الذي طلب دعم ذكر هويته ، أن الأطراف الممثلة في الحكومة ، وهي أحزاب اللقاء المشترك وشركائه ، والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه ، متروك لهما حاليا تحديد الأسماء التي سيطالها التغيير.

وتابع "سيتم التعديل خلال الأيام أو الأسابيع القادمة".

وأوضح المصدر ، أن أطرافا سياسية ممثلة في الحكومة طالبت بتغيير رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ، وهو أمر يتم التفاوض بشأنه حاليا بين الجانبين ومع الرئيس.

وأضاف أن مقترحات يتم دراستها حاليا بشأن تعيين نائبين لرئيس الوزراء وهو أمر كذلك قيد التفاوض حتى اللحظة.

وأكد المصدر الحكومي أن الاتفاق تم وبشكل نهائي بين ممثلي الحكومة بشأن اجراء التعديل الوزاري ، وأن مطالب تغيير رئيس الحكومة وتعيين نائبين لاتزال قيد التفاوض ، مشيرا الى أن هناك تفهما من قبل الرئيس ومن الطرفين الممثلين لتشكيلة الحكومة بهذا الشأن.

وكان الرئيس هادى أصدر مطلع ديسمبر 2011 ، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة ممثل المعارضة، بناء على ترشيح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه.

وجاءت قائمة حكومة الوفاق الوطني التي تم الإعلان عنها ، مناصفة بين المعارضة (اللقاء المشترك وشركائه) والحزب الحاكم في اليمن حينها (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه).

واحتفظ حزب المؤتمر ، والذي يرأسه حاليا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، بعدد من الوزارات السيادية كوزارة الدفاع والخارجية والنفط والمعادن، فيما آلت وزارة الداخلية والإعلام والمالية إلى أحزاب اللقاء المشترك.

وجاء تشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن بعد حوالي عشرة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام علي عبدالله صالح الذي حكم البلاد لأكثر من 33 عاما، في إطار التسوية السياسية بين النظام والمعارضة، بناء على مبادرة تقدمت بها دول الخليج ودعمها قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن 2014.

وتضمنت بنود الاتفاقية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 "المبادرة الخليجية" أن تكون الترشيحات لحكومة الوفاق الوطني من أصحاب الكفاءات ومن الأشخاص غير المتورطين بقضايا حقوق الانسان.