توقعت مصادر سياسية مطلعة إجراء تعديلات على حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة، والمشكلة في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بموجب المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة، وأن التعديلات قد تتم بعد عيد الفطر المبارك .
وأشارت المصادر ل “الخليج” إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي وطرفي العملية السياسية الموقعين على المبادرة الخليجية، وهما حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وتكتل اللقاء المشترك وشركاؤه، اتفقا على حجم التعديلات المرتقبة على التشكيل الحكومي القائم بواقع أربع إلى خمس وزارات من كل طرف، بالإضافة إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء يكون من خارج الطرفين المشكلين للحكومة .
ورفضت المصادر الإفصاح عما إذا كانت هناك نية لتغيير رئيس الوزراء، كما يضغط باتجاه ذلك حزب المؤتمر وحلفاؤه، مشيرة إلى أن هذه القضية تعود إلى الرئيس هادي نفسه والأطراف الراعية للمبادرة الخليجية .
وأكدت المصادر أن باسندوة يواجه حملة إعلامية وسياسية كبيرة تهدف إلى الضغط عليه للاستقالة من منصبه، إلا أن ذلك قوبل بتحفظ الرئيس هادي الذي حث باسندوة على ضرورة خلق انسجام في الحكومة وعدم تقديم استقالته في الوقت الراهن . واوضحت أن عدم التناغم في توجهات أعضاء الحكومة وإسهام ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام في عرقلة إقرار مجلس الوزراء لقانون العدالة الانتقالية، وفرض تدخلات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في أداء ومهام الحكومة، وعرقلة مساعي الحكومة الهادفة إلى استعادة الخدمات العامة، والمضي في تطبيق مبادرة التسوية السياسية، أسهمت في فرض حالة من الإحباط، ما دفع رئيس الحكومة إلى التفكير جدياً في الاستقالة من منصبه .
وكان باسندوة حمل الرئيس السابق مسؤولية الوقوف وراء الاعتداءات المتكررة على المنشآت الكهربائية والنفطية، والسعي إلى عرقلة جهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز تداعيات الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد العام المنصرم، والتحريض على عمليات التمرد العسكرية وسوابق اقتحام المؤسسات الحكومية السيادية، كوزارتي الداخلية والدفاع خلال الأسبوعين الماضيين .
