لقد سلبتنا السياسة والساسة عقولنا فلم نعد نهتم بشئ بقدر ما نهتم بالسياسه فجميع الشعب اليمني بمختلف شرائحه رجالا ونساء اطفالا وشيوخ وحتى على مستوى البيت الواحد  اصبحنا وللاسف بفضل الازمه السياسيه سياسيين كلا منا مختلف مع الآخر وكلا منا يريد الهلكة للاخر ولم نعد نهتم بشئ اسمه العلم والتعليم  ولم تعد الدولة والجهات المسئوله متفرغة لواجباتها المناطه بها ومن هذه الواجبات والمهام العظيمة والجسيمة هو التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص فلقد وصل التعليم العالي في اليمن وخصوصا بعد الازمة التي كادت تعصف بالوطن الى الهاوية لولاء لطف الله بنا المبادرة الخليجية لكنا جميعا نحن اليمنيين في خبر كانا وما اود طرحه هنا هو حول التعليم الجامعي وجوانب الضعف والقصور التي تعتريه والتي جعلت منه اشبه بالميت .

فهناك العديد من الجامعات الحكومية والاهلية في الجمهورية اليمنية والتي اتت الى الواقع التعليمي دون تخطيط مسبق للحاجه اليها ودون تقييم لمدئ امتلاك تلك الجامعات للمباني والمعامل والقاعات والاقسام   التي تؤهلها لتبني العملية التعليمية حيث ان  كثير من تلك الجامعات تعتبر مشاريع استثمارية تدر على مالكيها  المال دون ادنى اهتمام بمستوى التحصيل العلمي للطلاب  كما ان سياسة القبول في الجامعات يغلب عليها الطابع العشاوئي والمزاجيه وليست مبنيه على خطط وسياسات مدروسة تلبي خطط ومتطلبات التنمية  الاقتصادية في البلد وسوق العمل وهو الامر الذي نتج عنه وجود فجوه كبيره وواسعه بين متطلبات سوق العمل من جهه ومخرجات التعليم العالي من جهة اخرى اذ ان اكثر من 75% من مخرجات التعليم العالي هي تخصصات نظرية لم يعد سوق العمل بحاجه اليها البته ومايزيد الطين بله ان الجامعات لازلت تمشي على ذلك النسق في قبول اعداد هائله من الطلاب في الاقسام والتخصصات التي لن يكون لها نصيب في سوق العمل حتى بعد عشرات وهذا يعتبر اهدار للطاقات البشريه و للمال العام .

 وبالنظر الى الاعضاء هيئة التدريس في الجمعات فهناك اشكالية بالغة الخطوره تتمثل في عدم وجود نظام في الجامعات لتقييم اداء اساتذة الجامعات وهو ما جعل اساتذة الجامعات يضربون بالحائط بالضمير  وبشرف المهنه الاكاديمية والانسانية   ويتجهون الى التعاقد مع عدد من الجامعات الاهليه بالاضافة الى عملهم في الجامعات الحكومية  مستغلين عدم وجود نظام وقانون يعمل على ردع مثل هكذا مخالفات والتي   تؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطالب ويبرر الاخوه اساتذة الجامعات عن مثل هكذا تصرف ان الراتب الذي يتقاضونه من الدوله لايكفى لمتطلبات المعيشه واظف الى ذلك هجرة عدد من الاساتذه الى خارج الوطن للبحث عن فرص عمل في احدى الجامعات الخليجيه لتحسين وضعه المادي.

كما ان المناهج الجامعة قديمه ولاتتواكب مع متطلبات التمنية وسوق العمل وهذا ماورد من ضمن نتائج   المؤتمرالثاني  للتعليم العالي  الذي عقد في العام 2008 حيث اوصى المؤتمر بضرورة اعادة النظر في المناهج الجامعيه وتحديثها كل خمس سنواتبما يتواكب مع التطورات العلمية الحديثه  و متطلبات التمنيه فالمنهج الجامعي يغلب عليه الطابع النظري على حساب الجانب العملي والتطبيقي وهو ما يجعل الطالب الجامعي بعد تخرجه يجهل تطبيق الاعمال التي تناط به ويجد الخريج نفس عاجر عن تادية المهام الموكله اليه  كونه يفقد عدد من المهارات الضرورية التي يتطلبها العمل مثل مهارات التحدث باللغه الانجليزيه واستخدام الكمبيوتر ومهارات الاداره وغيرها من المهارات وهو الامر الذي ترتب عليه عدم ملائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل مما  ادى الى زيادة البطاله في صفوف خريجي الجامعات. كما ان المكتبات الجامعية لاترقى الا المستوى المطلوب حيث ان هناك نقص شديد في عدد من المراجع والابحاث التي يجب توفرها في المكتبات الجامعيه  واظف الى ذلك عدم وجود احهزه كافية للمعامل الجامعيه.

 كما ان المكتبات الجامعية لاترقى الا المستوى المطلوب حيث ان هناك نقص شديد في عدد من المراجع والابحاث التي يجب توفرها في المكتبات الجامعيه  واظف الى ذلك عدم وجود احهزه كافية للمعامل الجامعيه.

ان هذه الاختلالات وغيرها ادة الى تدهور التعليم الجامعي وعدم فاعليتة وهو مايؤثر سلبا كما اسلفت سابقا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب وهو ما يتطلب وبصوره عاجله دون آجله من الجهات المختصة ذات العلاقه  في وزارة التعليم العالي والجامعات القيام بدورها و العمل على تلافي مثل هكذا سلبيات واخطاء والعمل على تصحيح تلك الاخطاء والممارسات حتى يستطيع التعليم العالي ان يحقق الاهداف المرجوة منه وتكون بداية اصلاح الاوضاع من هنا من التعليم فلن تلصح اوطاننا ولن تستقر ولن تنال نصيبا من التنمية  الا بالتعليم والاهتمام به فهل تستوعب الجهات المسئولة ذلك وتقوم بدورها وواجبها تجاة اصلاح التعليم الجامعي؟  اتمنى ذلك .