قنصل اليمن بالجزائر: لا رسوم على تصديق الوثائق، و مشكلة التصديق على شهادات الدكتوراه ستحل بتعاون الجانب الجزائري...
حاوره بالجزائر/ د. محمد حسين النظاري
برزت في الآونة الأخيرة بعض المشاكل التي تواجه طلابنا الدارسين بالجزائر الشقيقة، ولعل أبرزها قضية عدم المصادقة على بعض شهادات الدكتوراه بالرغم من سعي الملحقية الثقافية في هذا الجانب، بالإضافة الى صعوبة التسجيل، إلى جوار الرسوم المقررة على تصديق وثائقهم من القسم القنصلي بالسفارة.. للإطلاع على حيثيات هذا الموضوع نظراً لأهميته إلتقت 14 اكتوبر بالمستشار علي أحمد الجوفي، القنصل بسفارة بلادنا بالجزائر، في أول حوار له مع وسيلة اعلامية يمنية منذ تسلمه للعمل عوضاً عن القنصل السابق،عبد الرحمن الزيلعي، في الفاتح من يوليو 2012، وقد اتسم الحوار بالشفافية وأجاب من خلاله عن أهم القضايا التي تهم اليمنيين المقيمين بالجزائر.. نترككم للإطلاع على ما دار فيه من خلال السطور التالية.
دعم الاشقاء لطلابنا كبير ولا تقدمه أي دولة أخرى..
- كيف تقيمون التعاون بين اليمن والجزائر في شتى الجوانب؟
بداية أشكر صحيفة الرابع عشر من أكتوبر على اتحاحتها الفرصة لنا لكي نطل عبرها الى قراءها الأعزاء.. ومن خلال اطلاعي على التعاون الساري بين البلدين الشقيقين أجده يرتكز في مجمله على الدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه الجزائر لطلابنا للدراسة في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية والإنسانية في جميع الولايات الجزائرية والبالغ عددها 48 ولاية، ويلقون الرعاية من السفارة القسم القنصلي والملحقية الثقافية، وهنا اتقدم بالشكر للحكومة الجزائرية على ما تقدمه لنا وهو ما نجده في أي دولة أخرى، مما يدل على متانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين.
علينا تقديم دعم مماثل للطلاب الجزائريين في الجامعات اليمنية..
- وماذا يقدم الجانب اليمني بالمقابل للأشقاء الجزائريين؟
أجدها مناسبة لأطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة، ووزير التعليم العالي تقديم المزيد من الدعم للطلاب الجزائريين من خلال استقبال دفعات جديدة في التخصصات التي تتوفر لدى جامعاتنا الحكومية، لينضموا الى زملائهم المتواجدين حاليا بجامعتي صنعاء و عدن، وتسهيل مهمتهم العلمية، ومعاملتهم بمثل ما يعاملون به طلابنا وأفضل، وكذا تفعيل اللقاءات على كافة الأصعدة السياسية والتعليمية والثقافية لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين.
عدم التصديق على شهادات الدكتوراه لا يخص طلابنا فقط بل طلاب الدول الأخرى.
- كثر الحديث في الاونة الاخيرة من مشاكل يعاني منها الطلاب اليمنيون في التصديق على شهاداتهم من الجانب الجزائري؟
بداية يجب تصحيح الأمر، فما يعانيه بعض الطلاب اليمنيين خاصة الحاصلين على شهادات الدكتوراه في مختلف التخصصات لا يقتصر عليهم بل ينسحب على الطلاب من جنسيات أخرى..
يعتبرون أن الطلاب الحاصلين على ما يعادل شهادة دولة لا يحق لهم التسجيل في الدكتوراه..
- ما هي المشكلة التي تواجههم بالضبط؟
المشكلة تتمثل في كون الجهة المسؤولة عن التصديق في وزارة التعليم العالي الجزائرية، تمتنع عن تصديق بعض شهادات الدكتوراه لليمنيين وغيرهم والصادرة من الجامعات الجزائرية على اعتبار انهم –طلاب الماجستير- يحملون شهادات دولة بحسب معادلة شهاداتهم مع نظيرتها في الجزائر، مما لا يسمح لحاملها بالتسجيل في الدكتوراه مع انهم قد انهوا مرحلة الدكتوراه وصدرت شهاداتهم من الجامعات الجزائرية التي يدرسون بها.. وعددهم قليل مقارنة بإجمالي الطلاب الذي تتم المصادقة على شهاداتهم من دون اي عوائق.
إلتقينا بالجانب الجزائري وابدى استعداده لحل المشكلة..
- وكيف سيتم هذه المشكلة التي تؤرق هؤلاء الطلاب؟
عملت فور استلامي للعمل مطلع يوليو الفارط على الالتقاء بالسيد أرزقي سعيداني –مدير التعاون والتبادل بين الجامعات بوزارة التعليم العالي الجزائرية- والذي أحسن استقبالي، وطرحت عليه هذه المشكلة التي اصبحت معضلة فعلا لبعض الطلاب، ووعد بتقديم كل الدعم والمساندة لطلاب بلادنا، وطلبنا منه أن يطوي صفحة الماضي اذا كان هناك ما يعيق تطور العلاقات في هذا المجال بين بلدينا، وشرحنا له كيف يمكن للطالب ان يستوعب بعد ان تم قبوله بصورة نظامية في دراسة الدكتوراه ثم يفاجئ بعد تخرجه وقد امضى اربع سنوات بعد الموافقة على تصديق شهادته ليتسنى له تقديمها للجهات اليمنية..
- إلى أين وصلتم مع الجانب الجزائري في هذا الموضوع تحديداً؟
من خلال طرحنا للموضوع ابدى السيد سعيداني تفهمه للموضوع واعتبر أن الفترة القادمة كفيلة بحله ، وفي ذات الاطار التقيت في اطار زيارات التعارف وطرح مواضيع الطلاب مع السيد جمال بلودان، وناقشنا معه ذات الإشكال، وبدوره أعرب عن استعداده لحل الخلاف القائم حول تصديق الشهادات الخاصة بالدكتوراه في أقرب وقت ممكن، وطرحنا عليه إذا كانت تلك الشهادات صادرة من الجامعات الجزائرية بصورة صحيحة فينبغي التصديق عليها، أما إذا كانت عكس ذلك فغير ملزمين بالمصادقة عليها.
- يقول البعض أن هذا الاجراء يمس طلابنا فقط؟
هذا الكلام غير صحيح، فهم يتعاملون مع شهادات وليس جنسيات، والدليل أن ما وقع لطلابنا حاصل أيضا لطلاب آخرين من دول أخرى، وهذا ما أوضحه المختصون لنا معربين عن انهم سيقومون بحل هذه المشكلة لجميع الطلاب الدارسين بالجزائر بما فيهم اليمنيون.
أتقدم بالشكر الجزيل للسيدين أرزقي سعيداني وجمال بلودان، فقد لمست منهما تعاوناً كبيراً
- هل لمستم تجاوباً من الجهة المختصة في وزارة التعليم العالي الجزائري، فطلابنا يريدون أن يطمئنوا؟
صراحة أود أن اتقدم بالشكر الجزيل للسيدين أرزقي سعيداني وجمال بلودان، فقد لمست منهما تعاوناً كبيراً وهو ما يتجلى من خلال الجهود البارزة التي يبدلونها مع طلابنا عبر السنوات الماضية، وفي هذا الموضوع تحديدا لمست حرصهم على حله بما يمكن الطلاب من التصديق على شهاداتهم خلال الفترة القادمة، ونحن في القسم القنصلي نثمن جهودهم ونشيد بما يقدمونه لابناءنا راجين أن يستغل ابناءنا هذا الدعم في التحصيل العلمي.
التصديق مجانا للطلاب الغير حاصلين على منحة مالية ..
- وماذا عن تصديقكم انتم في القنصلية على شهادات الطلاب، هل تستلمون منهم مبالغ مالية على ذلك؟
بالنسبة لنا ووفق توجيهات وزارة الخارجية نقوم بتسهيل كافة الاجراءات قدر المستطاع، ومن ذلك التصديق المجاني لكل الطلاب الخريجين من الجامعات الجزائرية والذين لا يستلمون منحة مالية معتمدة من أي جهة في الداخل، ومن دون أي مقابل مادي؟
نكتفي بالتصديق على وثيقة واحدة بمقابل لمن لديهم منحة، فيما نعفيهم في بقية الوثائق.
- لكن هناك من الطلاب من يقول أن التصديق على الوثائق يتم بالعملة الصعبة؟
المبلغ الذي كان يؤخذ على كل وثيقة 10 دولار أمريكي، ولكني منذ أن استلمت العمل، وبحسب تعليمات وزارة الخارجية جعلنا التصديق بمقابل 10 دولار لوثيقة واحدة، فيما نقوم بإعفاء الطالب عن بقية الوثائق مهما كان عددها، وبالتالي فأصبح الأمر مخففاً على الطالب الذي يتقاضى منحة دراسية، أما الطلاب الذين لا يتحصلون على منح فنقوم بإعفائهم نهائيا من الرسوم لكل الوثائق استشعارا لظروفهم.
