قبول مواد مخالفة للمواصفات بخسارة (451.793) دولار و (119.605) ناتجة عن عدم إحتساب غرامة التأخير كاملة..

كشفت وثائق رسمية عن تكبد المؤسسة العامة للكهرباء خسائر مالية "فادحة" جراء تواطؤ المؤسسة مع شركات مخالفة وقبولها الدخول في تسويات مع مقاولين بالمخالفة لنصوص العقود الموقعة، إضافة إلى قبول المؤسسة لمواد مخالفة للمواصفات واحتساب قيمة مواد ناقصة ومفقودة بسعر العقود.

وأفصحت الوثائق عن قبول المؤسسة العامة للكهرباء الدخول مع شركة الأهرام التجارية في تسوية لموضوع عدم إلتزام الشركة بالشروط التعاقدية في عقد توريد مواد توزيع رقم (YEM06G8LOTI) لمحطة مأرب الغازية وعقد آخر برقم (YEM06 G8LOT2) لمشروع قطاع الكهرباء.

ويكشف محضر إجتماع عقد بمكتب وحدة مشروع المحطة الغازية بالمؤسسة العامة للكهرباء موقع بتاريخ (25/12/2011م) ضم مدير عام المؤسسة ومدير عام المشروعات بالمؤسسة ومدير وحدة مشروع قطاع الكهرباء الأسبق وممثلي المورد (شركة الأهرام التجارية).. خرج الإجتماع باتفاقات مخالفة للعقدين الموقعين بين المؤسسة والشركة بصورة لا تحافظ على حقوق المؤسسة.

وتم الإتفاق في الإجتماع على خصم مبلغ (115.780) دولار من مستخلصات المورد؛ منها (36.052) دولار قيمة مواد ناقصة ومفقودة.. فيما تم قبول مواد مخالفة للمواصفات قيمتها الأصلية (531.520) دولار مقابل مبلغ (79.727) دولار؛ أي أن المؤسسة تكبدت خسارة بمبلغ (451.793) دولار.

بينما بحسب العقدين فأن مسئولية المقاول توريد المواد كاملة وسليمة ومطابقة للمواصفات إلا أنه تم قبول مواد مخالفة للمواصفات واحتساب قيمة المواد الناقصة والمفقودة بسعر العقدين الموقعين قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ توقيع العقد وليس بسعر السوق نهاية ديسمبر 2011م.



وبحسب مذكرة موجهة من مدير عام وحدة متابعة وتقييم المشاريع الممولة بقروض خارجية إلى وزير الكهرباء بتاريخ (25/1/2012م) فأن خصم قيمة المواد من مستخلصات المورد –بحسب محضر الاتفاق- يعني بقاء مبالغ في القرض معرضة للإلغاء من قبل الممول البنك الدولي وبالتالي عدم الاستفادة من تلك المبالغ "والمؤسسة في أمس الحاجة إليها".



كما تم الإتفاق في المحضر الموقع بين المؤسسة والمقاول على تغريم المقاول مبلغ (27.787) دولار كغرامة تأخير على العقدين اللذين بدأ نفاذهما قبل أكثر من ثلاث سنوات وبفترة توريد 8 أشهر.. بينما الغرامة المستحقة مبلغ (147.392) دولار على الأقل، ما يعني أن المؤسسة العامة للكهرباء خسرت مبلغ (119.605) دولار.



وتوضح المذكرة أنه تم الإتفاق في المحضر على "صرف بقية المستحقات للشركة.. حيث كان من المفترض تنفيذ ذلك منذ ابريل 2011".. وهذا يفتح الباب للمورد للمطالبة بغرامات –وفقا لما ذكرت المذكرة.



وأكدت المذكرة على عدم قانونية المحضر "حيث أن أي إجراءات يترتب عليها تبعات قانونية ومالية وتعاقدية يجب أن تكون بحسب العقد وقرار الإرساء من اللجنة العليا للمناقصات وتعمد من وزير الكهرباء والطاقة". وتشير إلى أن المحضر الذي وقع عليه مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لم يتم رفعه إلى الوزير لتعميده.



من جهته، أصدر وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع (28/1/2012م) توجيهات إلى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد عبدالمولى بإلغاء ما تم الاتفاق عليه مع المورد وإلغاء "أي إجراءات قد تم اتخاذها لتنفيذ ما ورد في المحضر ومن ذلك إطلاق الضمانات".