فى مصدر مسؤول في مجموعة توفيق عبد الرحيم مطهر, صحة ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية, من أخبار عن تهرب رجل الأعمال توفيق عبد الرحيم من سداد مديونيته المستحقة لشركة مصافي عدن للعام 2010.

وقال مدير العلاقات العامة في المجموعة, نشوان نعمان, إن ما تناقلته وسائل إعلامية, عن تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول "الفساد المالي والاداري في شركة مصافي عدن" بتاريخ 2011/9/25 , والذي ورد فيه إسم توفيق عبدالرحيم كأحد المدينون لمصافي عدن برصيد 3,5 مليار ريال يمني, قيمة فواتير مبيعات تمت خلال عام 2010م, منها أكثر من 7 مليون رصيد مدور منسنوات سابقة قيمة ضرائب لم تُحصل منذ 2008م, عار من الصحة, كون المجموعة ملتزمة بسداد ماعليها من مستحقات للجانب الحكومي وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.

وأشار نعمان إلى هناك ديون مستحقة لمجموعة توفيق عبدالرحيم عند شركة مصافي عدن, مقابل تزويدها بالمشتقات النفطية, وأن هناك حسابات مالية مُعلقة بين الطرفين لم يتم تسويتها حتى الآن, نافياً وجود أي تهرب ضريبي بالنسبة للمجموعة, ومضيفاً "لا يوجد أي مبرر لأي مجموعة تجارية يجعلها تتهرب من سداد حق المجتمع في الضرائب".

كما أنتقد قيام بعض المواقع الإخبارية, بالتركيز على إسم رجل الأعمال توفيق عبد الرحيم , دون غيره من الأسماء والشركات التجارية التي ورد ذكرها في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وذلك عبر عمل مانشيتات صحفية تُظهِر أن الغرض من هذا التقرير الذي تم الانتهاء من اعداده بتاريخ2011/9/25 , وتوقيت نشره في هذه الأيام, يستهدف فقط شخص توفيق عبد الرحيم ومجموعته التجارية.