أصدرت وزارة الخدمة المدنية قبل يومين فتوى لأكثر من مائة درجة وظيفية مُنحت لأعضاء اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين موزعة على عدة جهات ووزارات.. وهذا أمر عده الكثيرون إيجابياً وخطوة مميزة في طريق الاهتمام بهذه الشريحة النخبوية التي تعاني كثيرا من التهميش والإقصاء وتشكو أكثر من ضيق العيش والعوز والفقر..

يذكر أن الاتحاد كان قد عمل طوال السنوات القليلة الماضية لتحقيق هذا المكسب المعيشي لأعضائه وأن الوزارة كانت قد تفاعلت مع هذا الموضوع باهتمام كبير تجاوباً مع توجيهات خاصة من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورئاسة الوزراء حينها..

غير أن الملفت للنظر والاهتمام وللحسرة أيضاً ما أشار إليه مصدر مطلع ومقرب من أغوار ودهاليز الاتحاد وهو أن قيادة الاتحاد اغتنمت هذا الاهتمام واستغلته استغلالاً شخصياً ومحسوبياً.. ففي حين طلبت الوزارة كشوفات بأسماء أعضاء الاتحاد الذين ليس لديهم وظائف لم تبلغ قيادة الاتحاد فروع الاتحاد ليتم الرفع بأسماء الأدباء العاطلين من مختلف المحافظات.. بل اكتفت باختياراتها هي وهي الاختيارات التي خضعت كلياً للمحسوبية والعلاقات الشخصية والقرابات والتصنيفات الحزبية والمناطقية والشللية.. والأمر الأفظع من ذلك ما أكده عدد من الأدباء وهو أنه تم بيع عدد كبير من تلك الدرجات فنالها في الأغلب أشخاص ليس لهم علاقة بالاتحاد إطلاقاً.. فيما حُرم منها أدباء أعضاء مستحقون.. وهو ما حدا بمجموعة من الأدباء إلى دعوة ومناشدة وزارة الخدمة المدنية إلى إيقاف هذه المهزلة (حسب وصفهم) وضرورة التحقق والتأكد من عضوية من منحوا هذه الدرجات الوظيفية بأسمائهم، والعودة إلى كشوفات العضوية ومحاضر إقرارها على مستوى فروع الاتحاد في المحافظات ومسائلة الأمانة العامة للاتحاد والتي لم تكن أمينة على الإطلاق مع أعضاء الاتحاد في هذا الخصوص.