كشف وزير العدل اليمني القاضي مرشد العرشاني عن توجهات حقيقية لوزارته تقضي بتخليها عن الإشراف على هيئة التفتيش القضائي وإلحاقها مباشرة بمجلس القضاء الأعلى، بحيث تقتصر مهام الوزارة على الإشراف المالي والإداري للمحاكم .

وأكد القاضي العرشاني سعي قيادة السلطة القضائية لتحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية من خلال إقرار مجلس القضاء لموازنتها وتقديمها مباشرة إلى مجلس النواب ليقرها رقماً واحداً في موازنة الدولة .

وأشار في لقاء جمعه أمس بالخبير الدولي في مجال الحكم المحلي بمنظمة الأمم المتحدة فاروق مرياني، ومدير مشروع دعم الحكم المحلي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ياسر مبارك، إلى ما قال إنها انجازات تحققت خلال الفترة الماضية في سبيل تطوير أجهزة العدالة في اليمن ومنها فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة العليا . ووفقاً لمصادر رسمية فإنه جرى في اللقاء مناقشة واستعراض استراتيجية تطوير السلطة القضائية خلال الفترة المقبلة، والآليات الكفيلة بدعم تلك التوجهات مادياً ومعنوياً، إضافة إلى الإجراءات التي تتبعها المحاكم الابتدائية والاستئنافية في نظر القضايا، فيما أبدى الخبيران الدوليان استعداد منظمة الأمم المتحدة تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في القضاء .