كشفت مصادر مقربة من اللجنة العسكرية المكلفة إعداد خطة إعادة هيكلة الجيش اليمني، عن استكمال إنجاز الخطة، واعتبرت أن تنفيذ الخطة الهادفة إلى إنهاء الانقسام الراهن في أوساط الجيش، مرهون بمدى التزام الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية بتنفيذ تعهداتهم، والدول الراعية للتسوية السياسية بدعم المساعي الرئاسية .
واعتبرت المصادر في تصريحات ل”الخليج”أن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي خلال الفترة الماضية أسهمت إلى حد كبير في التمهيد لبدء عملية إعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، وأشارت إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه إنهاء الانقسام القائم في أوساط الجيش “تعنت عدد من الأطراف في تفهم الضرورات الوطنية التي تستدعي التسريع ببدء عملية إعادة هيكلة الجيش والأمن وإصرارها على التشبث ببعض المصالح الذاتية”.
وأكدت المصادر أن ثمة إرادة سياسية لدى الرئيس هادي مدعومة بتأييد ودعم الأطراف الراعية لاتفاق التسوية السياسية الناشئة في البلاد ،لتخطي العقبات كافة التي تواجه مساعي إنهاء الانقسام الراهن في الجيش، ونوهت إلى أن هناك قرارات رئاسية وشيكة وحاسمة ستسهم في فرض التوجهات الهادفة إلى انجاز خطة إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية مغايرة . ونوهت المصادر إلى أن خطة إعادة هيكلة الجيش والأمن أعدت وفق أفضل الممارسات المعتمدة في تنظيم وهيكلة الجيوش النظامية وأنه تمت الاستعانة بخبرات عسكرية أردنية وأمريكية لإنجازها خلال السقف الزمني المحدد لها .
