في بيان مشترك لهم حذر أكثر من 2750 محام وحقوقي  من 13 بلد عربي من ممارسة
الحكومة العراقية الضغط على سكان مخيم أشرف لسرقة ممتلكاتهم مؤكدين على عدم
السماح بتحويل ممثلية الأمم المتحدة في العراق إلى آلية لتغطية انتهاك الحكومة
حقوق السكان.

وعقب شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الارهاب الأمريكية والذي تم
بجهود حثيثة بذلتها المقاومة الإيرانية واصدار محكمة الفدرال الأمريكية قرارا
بهذا الشأن، ادان الموقعون وهم من العراق ومصر وسوريا والسعودية والاردن ولبنان
والمغرب وفلسطين واليمن وتونس والجزائر والسودان وليبيا مخططات النظام الإيراني
وعناصره في العراق لسرقة ممتلكات سكان أشرف ودعوا إلى الاعتراف بحق تملك سكان
مخيمي أشرف وليبرتي لممتلكاتهم وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة باعلان مخيم
ليبرتي مخيما للاجئين.

وجاء في البيان:

«موقف الحكومة العراقية المتمثل بأن على السكان أن يثبتوا عائدية الممتلكات
المنقولة اليهم هو موقف غير شرعي اطلاقا ويعتبر تمهيدا لمصادرة الأموال. فيما
تنص المادتان 1147 و1157 للقانون المدني العراقي على أن  الحائز هو صاحب المال
الا أن يثبت خلاف ذلك. وفي مثال واضح عندما قدم السكان الى الحكومة العراقية
والجهات الدولية مستندات ووثائق عائدية 6 مولدات كبيرة اليهم لم يؤثر ذلك على
قرار الحكومة في مصادرة الممتلكات. كما أن هناك أكثر من 1200 عجلة متعلقة
بالسكان تم فحصها وتأييدها من قبل مديرية المرور العراقية.

كما ان الحكومة ترفض بيع الممتلكات الغير منقولة العائدة للسكان والتي تشكل 90
بالمئة من ممتلكاتهم فيما تعترف المادتان 1120و 1162 للقانون المدني العراقي
بحق وتملك سكان أشرف لممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة والتي هي حصيلة عمل
واستثمارات آلاف الأشخاص من السكان طيلة 26 عاما في أشرف حيث تقدر قيمتها 500
مليون دولار».

وأدان المحامون والحقوقيون الاجراءات الغير قانونية من قبل الحكومة العراقية
لمصادرة ممتلكات سكان أشرف ودعوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى منع انتهاك
الحكومة العراقية حقوق هؤلاء اللاجئين واتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق ما يلي:

1-    الاعتراف بحق السكان في تملك ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة. واذا لم
يتم الاعتراف بهذا الحق فاننا نطالب احالة ملف ممتلكات السكان الى جهة دولية
مختصة للحكم فيه.

2-    ليبرتي يجب الاعتراف به كمخيم للاجئين وأن يتمتع سكانه بجميع الحمايات
القانونية المشمولة باللجوء.

مركز الدراسات القانونية للتنمية

وحقوق ألأنسان في العراق