أكد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد أن خطة هيكلة الجيش المتضمنة في المبادرة الخليجية، تستهدف بناء مؤسسة دفاعية قوية ومحترفة، ولن تستهدف مطلقاً أي وحدة عسكرية بعينها، فيما اعتبر رسالة تطمين إلى القادة العسكريين من أقرباء الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذين يطالب شبان الثورة بعزلهم من مناصبهم قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني .

وكان وزير الدفاع يتحدث، أمس الثلاثاء، أمام المشاركين في الندوة العسكرية الأولى لإعادة تنظيم وهيكلة الجيش التي نظمت على مدى أيام بمشاركة عدد من الخبراء العسكريين اليمنيين والعرب والأجانب، وشدد على ضرورة وحدة وتلاحم القوات المسلحة والحفاظ على ممتلكاتها من الأسلحة والآليات والمعدات وتعميق مبدأ الولاء الوطني بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية والحزبية .

وأقر المشاركون تأليف لجنة برئاسة مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة عضو اللجنة العسكرية اللواء الركن محمد علي القاسمي، للقيام بمراجعة وتحليل الأفكار والأبحاث التي نوقشت في الندوة وتقديم رؤية متكاملة بشأنها ورفعها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي . وناقش الخبراء المشاركون دراسات حول الآليات العلمية الحديثة لتنظيم وهيكلة الجيش اليمني في إطار خطة الهيئة التي تستهدف كذلك إنهاء الانقسام الحاصل في المؤسسة العسكرية والمستمر منذ عام 2011 بعد انشقاق جانب من الجيش اليمني وإعلان انضمامه إلى الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح . واقترح الخبراء تشخيص الاختلالات في القوات المسلحة وصوغ رؤية استراتيجية تساهم في وضع الأسس وتحديد المفاهيم والطرق وفقاً لأسس وطنية وعلمية حديثة لعملية إعادة هيكلة القوات المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة .

وشدد المشاركون على أهمية ضمان حيادية القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات العسكرية بحق من يخل بمبدئية هذه الحيادية والمضي قدماً في إعداد الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وكل مكونات القوات المسلحة .