كشف مصدر دبلوماسي غربي رفيع أن دول الاتحاد الأوربي لوّحت بعقوبات صارمة على عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وعائلة الأحمر وإزاحتهم من المشهد السياسي اليمني، في حال أعاقوا عملية الانتقال السلمي للسلطة، وهددتهم بالابعاد من اليمن.

وقال لـ(القدس العربي) 'إن دول الاتحاد الأوروبي لوّحت في البداية بعقوبة النفي إلى خارج البلاد لثلاثة قيادات من عائلة صالح وثلاثة من عائلة الأحمر، وهم من الطرف الأول علي عبد الله صالح ونجله الأكبر العميد أحمد علي قائد الحرس الجمهوري، ونجل شقيقه العميد يحيى محمد عبد الله صالح رئيس أركان الأمن المركزي، بالإضافة إلى ثلاثة من الطرف الآخر وهم اللواء الركن علي محسن، قائد الفرقة الأولى مدرع، وهو الجيش المناصر للثورة الشعبية، والشيخ صادق عبد الله الأحمر، وشقيقه الشيخ حميد عبد الله الأحمر'.

وأوضح أن اللواء علي محسن وافق على هذا الطلب، غير أنه اشترط أن يغادر اليمن في طائرة واحدة مع علي عبد الله صالح، وهو ما رفضه الطرف الآخر، وظل الوضع مترديا بهذا الشأن إلى حد الآن، وهو ما دفع بدول الإتحاد الأوروبي إلى 'زيادة صفر أمام الرقم ثلاثة' ورفع الرقم من ثلاثة أشخاص من كل طرف إلى ثلاثين من كل منهما، على حد قوله.

وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي تلوّح بورقة الضغط هذه 'كوسيلة لإخراج اليمن من الوضع السياسي المعقّد، الذي يعيشه اليمن في الوقت الراهن، استباقا لأي انهيار كامل للدولة'.

مشيرا إلى أن عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن تمر بـ(مخاض عسير)، رغم كل ما تحقق خلال الشهور الماضية، حيث لا زالت قوى النظام السابق تتحكم بمقاليد الأمور في ظل (عدم تمكين القوى الجديدة) من السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة.

واضاف أنه تم طرح هذه الضغوط بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن مساعي وجهود مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر تصب في هذا الاتجاه.

وعبّر عن تفاؤله في نجاح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني قريبا، غير أنه توقع ألا يتم انعقاده قبل التوصل إلى نقاط التقاء وحلول وسط مع القادة الجنوبيين في الخارج بهذا الشأن.

وقال 'علمنا أنه وافق أغلب القادة الجنوبيين في الخارج على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، مع اشتراطهم على انعقاده خارج اليمن، ربما في القاهرة أو الرياض، إثر الفلتان الأمني الذي يعيشه اليمن، والذي يشعرون أنه لن يكون مكانا آمنا لمشاركتهم'.

وذكر أن هناك أحد الأطراف الجنوبية القوية التي وصفها بـ(المتشددة) تعارض حتى الآن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتصر على المطالبة بالانفصال، غير أن ضغوطا خليجية تمارس عليها لإقناعها بالمشاركة في الحوار وربما تستخدم ضدها ورقة (تجميد الأموال) في حال أصرّت على عدم المشاركة في هذا الحوار الذي يراه اليمنيون أنه السبيل المهم لمناقشة كل القضايا العالقة في الساحة اليمنية.

واعترف أن الحوار الوطني اليمني يواجه صعوبات جمّة، حكومية وسياسية، إثر شعور البعض بـ(الضيم) في حال دخلوا في الحوار في ظل الوضع الراهن، والذين يطالبون بتسوية القضايا العالقة كشرط مسبق لمشاركتهم، وتسوية حقوقية، وبالذات الجنوبيين، في حين تنادي السلطة في صنعاء بالدخول بالحوار (دون قيد أو شرط).

وتوقع أن يتم إجراء تشكيل حكومي وشيك قبيل انعقاد الحوار الوطني، لامتصاص غضب الشارع من الحكومة الحالية التي يرون أنها 'لم تحقق أي جديد ولم تمثل التغيير الحقيقي الذي كان يطمح إليه اليمنيون'، وقال إن أقوى المرشحين لرئاسة لحكومة المقبلة الدكتور محمد سعيد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي حاليا، والدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عاد إلى صنعاء أمس من جولة خليجية شملت الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان، تتعلق بطلب الدعم الخليجي لليمن سياسيا واقتصاديا، وإقناع القادة الجنوبيين على المشاركة في الحوار الوطني، حيث تحتضن هذه الدول بعض القادة الجنوبيين ووفرت لهم الملاذ الآمن خلال الصراعات السياسية السابقة في اليمن ويوجد فيها استثمارات كبيرة لهم.

وقال هادي عقب عودته إلى صنعاء ' إن هذه الجولة بمحطاتها الثلاث حققت الاهداف والاغراض المطلوبة من مختلف الجوانب وبما يصب في خدمة اليمن وخروجه الآمن من الازمة والظروف الصعبة الى افاق الامن والاستقرار والتطور والنمو'.

مؤكدا أن هناك رغبة خليجية 'في دعم ومساندة اليمن على اساس من المصداقية والشفافية وبما يعزز العلاقات المشتركة وفقا للمتغيرات الجديدة المنبثقة من مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة'.