شهد القطاع المصرفي السوري سحب نحو 100 مليار ليرة سورية من الودائع خلال عام, لتكون بذلك قد تراجعت قيمة هذه الودائع بنحو 30% إلى 346.4 مليار ليرة سورية بنهاية العام الماضي, ومن المتوقع أن تكون هذه الأموال قد اتجهت إلى المصارف في الخليج وأوروبا.

وايضا انخفضت احتياطيات سوريا من العملة الأجنبية بـ28%، إلى 14 مليار دولار بنهاية عام 2011، مقارنة مع 19.5 مليار دولار قبل الاضطربات, و انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار منذ بداية الثورة, من 47 ليرة سورية لكل دولار إلى 57 ليرة سورية لكل دولار في الوقت الراهن.

وايضا ودائع القطاع المصرفي لم تكن بعيدة عن الأزمة حيث تراجعت الودائع في البنوك السورية بنسبة تصل إلى 30% بنهاية العام الماضي, والأزمة التي تعيشها سوريا لم تعف أيا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث تراجعت السياحة بأكثر من 95% وهي التي كانت توفر نحو ستة مليارات دولار سنويا, كما هوت الصادرات بنسبة 50% لتصل إلى سبعة مليارات دولار عام 2011 بعد أن بلغت 14 مليار دولار في 2010.

وفي وقت سابق كان وزير النفط السوري سفيان علاو قد قال إن إنتاج بلاده من النفط تراجع نحو 3 إلى 35%، جراء العقوبات المفروضة على سوريا بسبب حملة مستمرة منذ 9 أشهر ضد مظاهرات مناهضة للحكومة, وشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على صناعة النفط السورية ووضع شركات مملوكة للدولة على القائمة السوداء, وقال علاو "خفضنا إنتاجنا 30 إلى 35%، إلى أن نستأنف الصادرات"، مضيفا أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 260 ألف برميل يومياً.

ومن الجدير بالذكر ان الاقتصاد السوري يتعرض لأزمة خانقة جراء استمرار الاضطرابات في البلاد التي تشهد ثورة شعبية تطالب بالإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد منذ منتصف مارس/ آذار 2011, وجراء استمرار تلك الاضطرابات والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الحكم في دمشق تأثرت مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين.

فخلال العام الماضي انكمش اقتصاد سوريا بنسبة 3.4% مقارنة بنمو نسبته 3.2% في 2010. كما تهاوت العملة السورية (الليرة) أمام الدولار، حيث تجاوزت قيمة الدولار مستوى 81 ليرة في السوق السوداء، بعدما كانت قيمته 46 ليرة قبل الثورة.

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد وافقت على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف البنك المركزي وبعض الوزراء, وذلك في محاولة لزيادة الضغط على الحكومة السورية, ونقلا عن مسؤولين اوروبيين قولهم أن "العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من الأسبوع وتشمل أيضا حظرا على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة وحظر شحن البضائع من سوريا", وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فيستيرفيله قال يوم الاثنين الماضي، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة على الحكومة السورية.

وقال مسؤول في المكتب الصحفي لكاثرين اشتون المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يصدق الاتحاد الأوروبي على مجموعة جديدة من العقوبات ضد سوريا في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية يوم الـ27 من شباط الجاري.