عاد إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر في أقصر فترة يقضيها خارج اليمن خلال زياراته الست إلى البلاد، من أجل الترتيب لإنجاح المرحلة الانتقالية والتسوية السياسية بموجب المبادرة الخليجية، إذ غادر البلاد قبل أقل من أسبوعين وقدم إلى مجلس الأمن تقريراً ذكر فيه لأول مرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح كمعرقل للتسوية السياسية، من دون أن يعرض مقترحات بعقوبات قد تطاله وعددا من أقاربه وأفراد أسرته، خاصة ذوي المناصب العسكرية الكبيرة .

 

وأكد ابن عمر أنه سيقوم خلال الزيارة بمساعدة الأطراف السياسية في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، ومتابعة قراري مجلس الأمن المتصلين بالشأن اليمني، مشيراً إلى أن المجلس يتابع عن كثب التطورات في اليمن، وأنه حريص على إنجاح التجربة اليمنية للانتقال السلمي للسلطة، وأنه نبه في قراره رقم 2051 الجهات التي تريد عرقلة التسوية بأنه مستعد لاتخاذ قرارات إضافية .

 

وأوضح أن مجلس الأمن سيصدر عقوبات فردية أو جماعية في حق كل من يقف حجر عثرة أو يحاول تعطيل مسار التسوية، مع احتمال تشكيل لجنة أممية، أو الإصدار المباشر عند الحاجة . وجدد التأكيد أن مجلس الأمن يعد نجاح التسوية السياسية نجاحاً له وللأمم المتحدة .

 

وأعرب ابن عمر عن أمله أن يكون هناك تعاون بين جميع الأطراف السياسية لإنجاح مهام المرحلة الانتقالية ومن بينها عقد مؤتمر الحوار الوطني في وقت قريب، بخاصة بعد استكمال اللجنة الفنية المكلفة بالتحضير لمؤتمر الحوار مهامها كافة ورفعت تقريرها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي التقى به بن عمر بعد وصوله مباشرة .

 

وقال هادي إن النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية يجب أن تكون حافزاً قوياً من أجل استكمال هذا النجاح، بما يجنب اليمن ويلات الاختلاف والتشرذم، ويجسد الوحدة بكل صورها ومعانيها، من أجل استتباب الأمن والاستقرار والخروج من الظروف الصعبة إلى بر الأمان .

وكان هادي وابن عمر استعرضا الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها لتهيئة الظروف والمناخات الملائمة للحوار الوطني الشامل، ومن بينها البدء بإعادة توحيد مؤسستي الجيش والأمن، من خلال إصدار قرارات جمهورية تقضي بتقليص الوحدات العسكرية المتمركزة بالعاصمة صنعاء وإجراء تغييرات وتنقلات جديدة في أوساط القيادات العسكرية والأمنية .