أقرت الحكومةاليوم للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2010 زيادة على أسعار عدد من المشتقات النفطية بزيادة وصلت لـ11 % .
ووفقا لتعميم الشركة اليمينة للنفط أقرت الشركة رفع سعر اللتر البترول الوحد من 70 ريال إلى 75 ريال ليصيح سعر دبة العشرين لتراً بـ(1500) ريال كما رفعت لتر الكيروسين – الغاو- إلى 50 ريال من 45 ريال سابقاً ليصبح سعر الدبة 1000 ريال ومثله السولار –الجاز.
كماأكد عدد من المحطات والتي قالت أن الشركة قامت عصر اليوم بتوزيع التعميم على المحطات دون أن تورد فيه أي مبرراات

.يشار إلى أن هذا الارتفاع يعد الثالث هذا العام  
وكانت الحكومة قد أقرت مطلع شهر فبراير الماضي زيادة 100ريال لأسعار المشتقات للاستفادة منها في دعم المشروع الاستثماري للحكومة، وفقا لتصريحاتها، بالإضافة إلى رفع الضرائب عن أسعار 71 سلعة معظمها غذائية ، كما أقرت في مايو زيادة بـ(5) ريال على سعر اللتر الواحد، لمادتي البترول والديزل .
ولم يصدر حتى اللحظة توضيح رسمي من قبل الحكومة لأسباب الزيادة.
وعبر مواطنون عن استيائهم من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل مفاجئ
واعتبروا رفع الحكومة الأسعار يعبر عن "عدم اكتراث بمصالح الشعب ولا يخدم إلا فئة قليلة ربما تكون تستفيد من فروق الأسعار "، و تحملهم أعباء إضافية.
إلى ذلك قررت وزارة النفط والمعادن أن ترفع إنتاج النفط خلال الفترة القليلة القادمة من خلال دخول قطاعات نفطية جديدة، وقيامها بالحفر الجديد عبر الصخور القاعدية.
وأكد وزير النفط أمير العيدروس في تصريح صحفي أن قطاع النفط في اليمن ليس ناضبا بل هو متطور وجديد.
وقال أن وزارته تسعى لدخول قطاع أو قطاعين جديدين للإنتاج واستدعاء عدد من الشركات النفطية العاملة في اليمن للدخول في عمليات الاستكشافات الجديدة، مشيرا إلى أن قرار وزاراته برفع انتاج النفط بشكل واقعي.
وكان تقرير للبنك الدولي ذكر ان أسعار الوقود المحلية لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو60% على الرغم من التعديل الأخير الذي أجرته الحكومة على اسعار الوقود في فبراير الماضي.
وتطرق التقرير الفصلي الصادر عن البنك الشهر الماضي الى تعديلات أسعار الوقود في فبراير 2010م، والتي شملت وقود الديزل (من 35ريال إلى 39 ريال (11.33%) ، البنزين العادي (من 60ريال إلى 65 ريال (8.33% ) ، والكيروسين (من 35ريال إلى40 ريال (12%) ، واسطوانات غاز البترول المسال وتوقع أن تؤدي الزيادة الحالية إلى توفير مبلغ مالي يقدر ب 120 مليون دولار أو 0,4 % من الناتج المحلي الإجمالي . وبلغ الدعم المالي للطاقة في عام 2009 نحو 20 % من النفقات العامة ككل ، وبلغ دعم الوقود ما يصل إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009