ناشد النائب البرلماني / شوقي عبد الرقيب القاضي رئيس الجمهورية وقف مشروع "قانون العدالة الانتقالية" الذي قدم لمجلس النواب في جلسة يوم الاثنين إلى مجلس النواب واقر من قبل 19 نائباً – حسب-  تأكيداته بأنه عدهم واحداً واحداً .. ودعا القاضي الجميع لمنع تمرير هذا المشروع " المِسْخ " – حسب وصفه – وقال :أطالب بسرعة إنجاز مشروع وطني لتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية تتحقق به الأهداف لبناء يمن جديد... وأضاف : من المعلوم للجميع أن أهم قانون ينبغي أن يصدر في هذه المرحلة هو القانون الذي يحقق الانتقال الآمن إلى مرحلة بناء اليمن الجديد ، وهو القانون الذي تعارف عليه العالم كله ، وتمَّ تنفيذه وتطبيقه في أكثر من 50 دولة ، والمُسمَّى بـ( قانون العدالة الانتقالية ) الذي يهدف في جوهره إلى:

(1) الانتقال الآمن من نظام سابق إلى نظام جديد أفضل.

 (2) إغلاق ملفات صراع الماضي ومنع الانتقام وتحقيق المصالحة.

(3) حفظ حق المنتهَكين والمتضررين وتعويضهم وجبرهم.

(4) ردع المُنتهِكين.

(5) منع تكرار ما حدث مستقبلاً.

وقال : لقد كنا ننتظر " مشروعاً " لقانون يتوافق عليه اليمنيون أو أغلبيتهم لتحقيق الأهداف المذكورة سابقاً ، لكننا ـ وللأسف ـ فوجئنا اليوم(الاثنين) في مجلس النواب بـ" مشروعٍ " رفضناه من حيث المبدأ ، لكن رئيس المجلس أصَرَّ إلا أن يقبله ويحيله إلى اللجان المختصة ، بمخالفة للدستور والقانون والمبادرة الخليجية والأعراف البرلمانية ، وللتأكيد قال النائب شوقي القاضي : فإننا رفضنا هذا المشروع " المِسْخ " للأسباب التالية:

 [1] لأنه لا يُحَقِّقَ أهداف قوانين " العدالة الانتقالية " وغاياتها.

[2] لأنه محصورٌ فقط في قضايا 2011 فقط ، وكان الأولى به ـ على أقل تقدير ـ أن يتناسب مع فترة الحصانة التي مُنِحَتْ لرموز النظام السابق.

 [3] لأنه لم يتناول قضايا جوهرية ، ومن الخطورة بمكان أن تبقى ملفاتها مفتوحة مثل: صعدة ، والحراك الجنوبي السلمي ، وغيرهما مما لا زالت آثارها ومجرموها وضحاياها بيننا.

[4] لأنه لم يلتزم مرجعية المبادرة الخليجية التي توافق عليها اليمنيون ، وبموجبها نُصَّ على هذا القانون ، وذلك أن المبادرة كما في مادتيها " 20 ، 21 " تجعلان " قانون العدالة الانتقالية " أحد مخرجات " مؤتمر الحوار الوطني ".

[5] لأن مثل هذا القانون يُشْتَرَط لإنجازه توافق القوى والمكونات الرئيسة والفاعلة في العمل السياسي والثوري حتى يحقق أهدافه في المصالحة ، وهو ما لم يتم حيث انفرد به مكون واحد وأراد أن يفرضه على الآخرين ، مع أن أغلب المكونات البرلمانية قد رفضته ومنها: كتل اللقاء المشترك [ الإصلاح ، والاشتراكي ، والناصري ] ، وكتلة الائتلاف البرلماني للتغيير ، وكتلة الجنوبيين ، ونواب صعده ، وغيرهم.

[6] لأن وزارة الشؤون القانونية ، وهي المُخَوَّلة بتقديم هذا المشروع ، قد رفضته حيث وصفه الوزير بأنه:" مشروع خاص بالمؤتمر الشعبي فقط "!