بعد تحول مستشفى ذمار إلى هيئة عامة بقرار جمهوري ورقت بمستوى كبير قررت الهيئة بقرارها التعسفي الاستغنى عن مايقارب 70متعاقد من ممرضين وفنيين عملوا في كنف هذا المستشفى سنوات عده حتى ارتقى لهذه المرتبة وبدلاً من تكريمهم وترسيمهم قامت إدارة المستشفى بالأستغناء عنهم أو بالأصح طردهم بال مقابل يذكر وأٍستبدالهم بهنود براتب مغري ومن هنا نتذكر مافعله مستشفى العسكري أيضاً حين بدل عمال نظافته اليمنيين بعمال صوماليين بغرص مكافحة البطالة الصومالية وكذلك مافعلته إدارة مطار صنعاء الدولي حين أستغنت أيضاً عن عمال نظافتها اليمنيين بعمال أجانب وكأن  المواطن اليمني يحتاج إلى فيزة عمل وخبرات عدة ليعمل في بلده أي عمل حتى ولو كان عملاً بسيطاً وبهذا الصدد أحتشد اليوم أمام وزارة الصحة ومجلس النواب العشرات من الممرضين والفنيين والصيادلة من مستشفى دمار العام رافعين شعارات الرافضة للقرار الاداري التعسفي والذي قضى بطرد 70 موظف  ..

وفي بيان صادر عن  العالملين والفنيين والممرضين والصيادلة بهيئة مستفى ذمار العام يذكر بالحرف " نحن العاملين في هيئة مستشفى ذمار العام ممرضين وفنيين منذ سنوات حتى تحولت المستشفى بقرار جمهوري إلى هيئة أشتبشرنا من خلال هذا القرار مؤملين بأن تتحسن ظروفنا وننتقل من متعاقد ألى موظف رسمي ونجني حقوقنا المستحقة وبما هو مطلوب أرتقاء المستشفى إلى الأفضل من جميع النواحي بعد أن أصبح ت هيئة وليس ماتوقعنا الطرد وأعادة المواطن اليمني إلى خانة البطالة ومكافحة بطالة الغير وهذا بعينه منافي لتوجيهات الدولة والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس على عبدالله صالح حفظه الله ورعاه .

وتابع البيان قولة القضية ليست قضية فردية أو قضية شخصية والمشكلة ليست بمشكلة صغيرة بل قضية ومشكلة وطن وشباب وأجيال قادمة هل سيكون لها نفس المصير ؟بطبع وهذا إن لم نكون يداً واحدة لتعاون على الظلم وتحقيق العدالة في هذه القضية سيما ونحن من لنا الأولوية في أفادة وطننا وليس  الأجانب .

وأضاف البيان "أنتم مسؤلين عن حل هذه القضية وتفادي ماينتج عن أستمراريتها وقد سبقت شكاوينا إلى السلطة المحلية بذمار وتم التوجه الشفوي لمدير المستشفى بحل المشكلة إلا أننا لم نلقى أي صدى أو تأثير لهذا التوجيه من قبل مير المستشفى سيما ونحن مؤهلين وكوادر ذو خبرة كلاً في مجاله وماتعلمنا إلأا لنخدم وطننا وها نحن نعتصم بحبل الوطن مستمدين ذلك أعتصامنا بحبل الله .

وختم البيان قوله " ومن هذا المنطلق يجب على الدولة محاربة البطالة وأستعاب الطاقة الشبابية والمؤهلة في أطار ماكلفه لهم الدستور والقانون و الوطن فوق مصلحة الحميع مناشدين كافة الجهات المختصة لسرعة حل القضية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والعمل على حل القضية وتحسين وضعنا الحالي واعادتنا إلى عملنا كونه حق من حقوقنا .

والجدير بالذكر أن كل واحداً من هؤلاء يتسلم كل شهر راتب وقدرة 5000ريال يمني بينما الأجانب البديل يأخذون بدولار مع التحسينات الأخرى مثل السكن والتعاقد الرسمي ومواصلات خاصة .