عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل تشريعية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في اليمن ، نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الوحدة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر بالجامعة العربية ، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 50 شخصية يمثلون وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان ومكتب النائب العام إلى تعريف المشاركين ببنود الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ومواد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر وكيف يمكن للسلطات المعنية في اليمن الاستفادة منها في وضع المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتفق مع متطلبات السيادة الوطنية ويتوافق مع الوضع الداخلي .
وفي الافتتاح ألقت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور كلمة أشادت فيها بالدعم الفني التي تقدمه الجامعة العربية ممثلة في الوحدة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة ، وكذا نقل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر .
وأكدت ضرورة تعاون الجميع من مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية ودول عربية وأجنبية في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والتي أصبحت تنتشر وتستفحل بسبب تجاهلها أو السكوت عنها.
من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي عبدالرحمن الشاحذي أن الورشة تنظم في أطار تنفيذ مشروع تعزيز إطار منع ومكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية المكمل للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذ البرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية ، والذي يهدف إلى تكثيف وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بتبني موضوع إعداد مشروع القانون اليمني الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتم تشكيل لجنة من وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة والمحكمة العليا تولت إعداد وصياغة مشروع القانون .
وأكد حرص وزارة العدل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب وجامعة الدول العربية المتعلقة بموضوع مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
فيما أكدت ممثلة الوحدة التنسيقية بالجامعة العربية سكرتير أول سعاد السائحي أهمية الورشة في إكساب المشاركين المزيد من المعلومات والخبرات في وضع المنظومة القانونية المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن .
وأكدت استعداد الجامعة العربية تقديم المزيد من المساعدة التقنية إلى جانب شريكها الأساسي في هذا المجال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في اليمن.