أكد الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن اليمن خلال العقود الماضية مرت بعدد من التراكمات السياسية الذي جعل من التنمية عمل هامشي.
وأشار الوزير السعدي في كلمة ألقاها في افتتاح ورشة عمل حول "كسر حلقة التخلف.. تنوير اليمن" أقامها مركز الخبراء للتنمية والخدمات الاستشارية بصنعاء بالتعاون مع مشروع تطوير القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين ومحاولة تقليدها ومشاركتهم حتى نصل إلى مرحلة الاعتماد على الذات والتميز في مختلف المجالات.. معتبرا المرحلة الراهنة مرحلة تحول يجب على الجميع صناعة رؤى لمهام يجب القيام بها خلال الفترة القادمة لتحسين الأداء والوصول إلى تنمية مستدامة.
وأكد الدكتور السعدي ضرورة صناعة رؤية سياسية يتفق عليها الجميع لمواجهة التخلف ومعرقلي التغيير.. مشددا على أهمية التصدي لمن يقوموا بعملية إحباط وعرقلة مؤتمر الحوار الوطني الذي سيكون رؤية مشتركة لممارسة الديمقراطية والنزاهة والشفافية واستغلال الثروات.
من جانبه ألقى الأخ علوان الشيباني كلمة مركز الخبراء للتنمية والخدمات الاستشارية أشار فيها إلى أن ورشة العمل تهدف إلى وضع رؤية لمعالجة المشاكل وتحديد ملامح الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب اليمني.. منوها إلى أن وضع اليمن اليوم معقد ومتشابك سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، وإذا ما تمكنا من حشد قوانا ومواردنا وطاقاتنا بروح وطنية جماعية مشتركة سنتخطى كل المشاكل التي تعقينا.
وأشار الشيباني إلى أن ورشة العمل تعتبر خطوة أولى صحيحة في طريق وعر وطويل بمشاركة نخبة من أبناء اليمن وأصدقائها لبحث ومناقشة حالة التخلف العميق الذي تعيشه اليمن لقرون ودراسة آثارها وأبعادها على عيشنا وكرامتنا ومستقبل وطننا، الذين سيحددون مكامن الضعف ومنابع القوة، ليخرجوا برؤية يمنية لتجاوز حالة التخلف التي تطوقنا وتكاد تطيح بشعب عريق في صنع الحضارات البشرية.
من جهته ألقى السيد جمعة أبو حاكمة المستشار لبرنامج تطوير القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي كلمة أشار فيها إلى أن المشروع سيعمل مستقبلا على دعم مبادرات بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة كما سيعمل أيضا بالتعاون مع مركز الخبراء للتنمية على عقد ورش مختلفة وفي مجالات متعددة.
وأشار أبو حاكمة إلى أن التخلف الاقتصادي هو الفشل في الاستفادة الكاملة من الانتاج نظرا لتخلف المعرفة الفنية وكذلك فهو يعني الفقر الاقتصادي أي الفشل في تحقيق الراحة المادية لمعظم سكان الدولة.
