انتقد العاملين بمؤسسة الطرق والجسور ما اسماه بالإجراءات المجحفة وإلحاق الضرر بمؤسستهم وتعمدهم إفلاسها حيث ادنوا ما قام مؤخرا رئيس المؤسسة والمدير العام التنفيذي لمؤسسة الطرق والجسور وقيادة أخرى داخل المؤسسة في شراء عشر سيارات من إحدى شركات وكالات للسيارات وتوزيع تلك السيارات على أشخاص وبصرفهم لمبالغ من حساب مسيرات المشاريع لمسئولين بوزارة المالية وتقيد تلم المبالغ المصروفة مقابل تسهيلات لتغطية العجز القائم الذي تعاني مؤسسة الطرق والجسور حاليا من حالات لإفلاس ونتيجة ما تواجه من شحه ألسيوله في الوقت الذي تقوم قيادة المؤسسة الفاسدين إلي عقد صفقات لشراء سيارات ويتم إهداءها للمسئولين بالمؤسسة وفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تعد هذه الطريقة ظالمة بحق المؤسسة والعاملين فيها والذين بذلوا جهود كبيره بالحفاظ عليها من عوامل الإفلاس .
ودعا العاملين بمؤسسة الطرق والجسور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنقابة المؤسسة إلى ضرورة حماية ممتلكات المؤسسة من نهب الفاسدين و في نفس الوقت محملين المسئولية أية تبعات ومحولات نهب وفيدا للقضاء على ما تبقى من موارد وأموال المؤسسة يتحملها رئيس المؤسسة الوزير عمر الكرشمي والمدير العام التنفيذي المهندس/ نبيل المداني.
وأضاف العاملين بمؤسسة الطرق والجسور إلي إن وزير المالية كان عين مدراء شئون مالية وحساب بهدف المحافظة على ممتلكات و من الصول وعقارات وارضي تتبع المؤسسة إلا أنهم أصبحوا اليوم شركاء للفاسدين في قيادة المؤسسة في القضاء عليها بشكل نهائي بدلا من قيامهم بوضع اليد على أموال مؤسسة الطرق والعمل على المحافظة على ما تبقى وطالب العاملين الوزير صخر الوجيه من إعادة النظر في السياسات التي تتبعها قيادة هذه المؤسسة للقضاء عليها وأنها باتت تحتاج لمزيد من التطوير وليس إلي مزيد من التدمير كما حاصل ألان
