بدأ 500 من أطباء البورد العربي العاملين كإقامة بمستشفى الثورة العام بصنعاء أمس اضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على الفصل التعسفي لـ 28 طبيبا مقيما من ومنعهم من إكمال دراستهم التخصصية لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة والتي كفلها القانون واقرت من مجلس النواب ومجلس الوزراء ومطالبين بإلغاء الرسوم والجبايات التي يفرضها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية على أطباء البورد وتتضاعف كل عام دون مصوغ بتنفيذ توجيهات رئيبس الوزراء.

وأدان بيان صدر عن اللجنة النقابية لأطباء الدراسات العليا تعرض 28 طبيبا وطبيبة من أطباء البورد العربي والماجستير لإجراءات تعسفية غير قانونية من قبل إدارة مستشفى الثورة العام بصنعاء والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية واصفا ذلك بالتصرف الظالم وغير المسؤول في حق الأطباء والطبيبات.  

ودعت اللجنة النقابية جميع الاطباء الدارسين في كل المراكز التدريبية للإضراب والوقوف صفا واحدا إلى جانب إخوانهم الأطباء الذين تم إيقافهم عن التدريب ومنعهم من ممارسة المهام الطبية والاستغناء عنهم إثر مطالبتهم عبر اللجنة النقابةي لأطباء الدراسات العليا بحقوق مشروعة لكل الأطباء الدارسين داخل اليمن كونهم يعملون بلا كلل ولا ملل ويدرسون مع ذلك اختصاصات طبية عليا وأملهم في خدمة وطنهم وإنهاء معاناة المرضى.                              

يشار إلى أن اللجنة النقابية لأطباء الدراسات العليا كانت قد بدأت منذ يناير الماضي برفع الشارات الحمراء والاعتصامات اليومية ثم أعلنت قبل اسبوع الاضراب الجزئي وكرد فعل تم فصل الأطباء .

ويطالب أطباء الدراسات العليا إدارات المستشفيات (المراكز التدريبية) برفع بدل الاستلام والتي يعمل فيها الطبيب طوال 24 ساعة مقابل 2500 ريال يمني فقط ما يعادل 12 دولارات، وكذا تزويد الأطباء الدارسين في أقسام الأشعة بالتغذية الجافة أثناء المناوبات أسوة بزملائهم الموظفين كونهم جميعا يتعرضون للأشعة الخطيرة بشكل يومي.

كما يطالب أطباء البورد، إدارة المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بصرف منحة مالية شهرية لكل طبيب دارس داخل اليمن كونه يقدم الخدمة للمريض اليمني ليلا ونهارا ومع ذلك يدرس للحصول على تخصص عالي.

بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء الجبايات التي يبتزها المجلس اليمني من الأطباء اليمنيين الدارسين تحت أي مسمى سواء رسوم امتحانات أو رسوم دراسية (1650 دولار سنويا) أو غيرها، وطالبوا المجلس بصرف الكتب والمراجع اللازمة لكل تخصص، وكذا بزيادة عدد المدربين في كل تخصص وإعطائهم المستحقات المناسبة لمكانتهم العلمية