علقت وزارة العمل الأربعاء الماضي عمل اللجان التحكيمية للعمال دون أي مبرر وهو ما تسبب بتوقف قضايا المئات من العمال الذين رفعوا قضايا على أرباب العمل في اللجان
وقالت مصادر أن وزير الشئون الاجتماعية والعمل أقرت تعليق اللجان التحكيمية للعمال وهز ما تسبب بتوقف مئات القضايا كما من شأنه أن يضاعف معاناة العمال الذين يواجهون اصناف التعنت والانتهاكات من ارباب العمل. ولايزال توقيف أعمال اللجان التحكيمية غامضا، حيث لم يعلن عن أي تغييرات إدارية في وزارتها ، ولم يناقش مجلس القضاء الاعلى أو الاتحاد العام لعمال اليمن قضية اللجان او انشاء محاكم عمالية متخصصة بقضايا العمال.
وفيما يتعلق بعدد القضايا التي أنجزتها اللجان خلال العام الماضي، أكد مصدر مسئول في اللجان التحكيمية بالأمانة بأن هناك 572 قضية كان فيها تلاعب مُماطلة وتأخير وعدم تنفيذ أحكام وأحكام وقعّت ولم تنفذّ من قبل لجنة جنوب الأمانة السابقة، والتي تم استبدالها بلجنة أخرى سرّعت في التنفيذ إلا أن ذلك أدى إلى استنفار بعض أصحاب الأعمال؛ كونها حجزت عليهم أموالاً وممتلكات بهدف إعطاء العمّال حقوقهم وفقا للقانون.
مبيناً أن أياً من طرفي النزاع ممّن تصُدر بحقهم أحكام من قبل اللجان في حال شعر أنه ظُلم عليه الاستئناف لدى محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل، كما هو منصوص في القانون. وفي الوقت ذاته، أشار إلى "أن جميع الأحكام التي رفعت من اللجان لم يتم الطعن في أي منها حتى الآن وجميعها تمت الموافقة عليها في محكمة الاستئناف, وهو ما يدل أن القضُاة جيدون".
وأشار المصدر إلى أن إنشاء اللجان التحكيمية كان بهدف التسهيل والتسريع في حل النزاعات العمالية، وقد تم الجلوس مع وزير العدل ومناقشته حول هذه الإشكالية، وأن قضايا العمّال معلقة وتتأخر، وغيرها بهدف معالجتها بشكل قانوني, وأن تُشكّل محاكم عمّالية كالمحاكم التجارية, كوننا حاليا نقوم بعمل القضاء, حكم اللجنة التحكيمية يعتبر حكم محكمة ابتدائية، ولا توجد لدينا إمكانات, وأبدى الوزير استعداده في التعاون بحل مشاكل العمّال، وطلب منّا تصوّرات للمُعالجة، وهو ما نعده حاليا لمعالجة هذه القضية"
