أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي السيطرة على عجز الموازنة العامة في حدوده الآمنة عند 8ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتحول عجز المدفوعات الى فائض وتحسن مستوى توفير السلع والخدمات الاساسية خاصة المشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء وتوظيف 70 الف حالة جديدة.
جاء ذلك في كلمته التي القاها في اللقاء التشاوري الأول بين اليمن ومجتمع المانحين.
من جانبه جدد ممثل مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء مسفر الرشيد التأكيد على حرص والتزام دول المجلس بمواصلة تقديم كافه أوجه الدعم المتاح لمساعدة اليمن على تجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة والراهنة والوصول إلى الاستقرار المنشود ..مشيرا الى أهمية التسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك لتمكين الحكومة اليمنية من بدء تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2012 - 2014 الذي اعد وفق منهجية تشاركية واسعة من قبل شركاء التنمية المحليين والدوليين كخطة اقتصادية وتنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في اليمن.
كما جدد ترحيب دول مجلس التعاون بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتحديد يوم 18 مارس المقبل موعدا لبدء مؤتمر الحوار الوطني ..مبديا تطلع دول المجلس في أن يمثل مناسبة لخروج كافة القوي والفعاليات السياسية والاجتماعية اليمنية برؤية وطنية موحدة تسهم في إحداث الاصطفاف الوطني المطلوب والملح وتضع اليمن على طريق الاستقرار المنشود.
وأشار المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء وائل زقوت إلى أن كلا من السعودية والبنك الدولي بادروا بالإيفاء بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين ..مشيرا إلى أنهما استكملا تخصيص التعهدات المقدمة منهما لليمن خلال مؤتمر الرياض.
وأشار إلى أن البنك الدولي سيدعم بشكل فاعل جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تحسين القدرة الاستيعابية عبر تقديم الدعم الفني واللوجستي للجهاز التنفيذي المستقل الذي سيضطلع بمهام استيعاب المساعدات الخارجية وحسن توظيفها في خدمة مسارات التنمية الشاملة في اليمن.
