وثائق توجيهات النائب العام ومحامي الامواتل العامة قبل حوالي ثلاثة أشهر كشفت إحدى الصحف الأهلية قضية فساد وعبث بأراضي الأوقاف بصنعاء ونشرت وثائق تثبت تورط مسئولين في مكتبي الأوقاف بمحافظة صنعاء وأمانة العاصمة وعضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية السابق وعلى ضوء ذلك تكرم النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش بإحالة القضية للتحقيق واصدر توجيهاته الى محامي الأموال العامة بتاريخ 11/12/2012م وتم تكليف نيابة الأموال العامة بالأمانة لسرعة إرسال ملف القضية ، الملف أرسل بعدها الى نيابة الأوقاف بإعتبارها الجهة المعنية بأموال الأوقاف .
وكيل نيابة الأوقاف والذي يمسك بملف القضية حالياً يمثل حجر عثرة وحاجز أمام تنفيذ توجيهات النائب العام من خلال حجزه للقضية وعدم إجراء أي تحقيق مع المتهمين فيها
من جديد وحرصا على المصلحة العامة نطرح الموضوع أمام النائب العام المحترم للنظر بتصرفات وكيل نيابة الأوقاف ورفضه استكمال إجراءات التحقيق وتنفيذ توجيهات النائب العام لأن تصرفات وكيل نيابة الأوقاف وتواطؤه مع قوى الفساد تنعكس سلبا على أداء النائب العام الذي يعد الرجل الأول في مكافحة الفساد كما تؤثر سلبا على جهاز النيابة العامة عموما
