أعلنت شركة الاتصالات السعودية، يوم الثلاثاء، رغبتها في دخول المنافسة من أجل الحصول على رخصة المشغل الثالث للخلوي في سورية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن شركة الاتصالات السعودية قدمت لوزارة الاتصالات والتقانة خطابا، أبدت فيه رغبتها، وفقا للشروط المطروحة من قبل الوزارة، دخول المنافسة من أجل الحصول على رخصة المشغل الثالث للخلوي في سورية.
وتشغل شركة الاتصالات السعودية شبكات الاتصالات الجوالة والثابتة، وتقدم خدمات البيانات والانترنت في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى سوقها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة الاتصالات السعودية، غسان حاصباني، إن "العملية مازالت في المرحلة الأولي لتأهيل الشركات، التي قد تبدي اهتماما بالرخصة، وهو ما سوف يتم تأكيده في الرابع عشر من تشرين الثاني القادم، وهو موعد انتهاء الفترة المتاحة لتقديم متطلبات التأهيل الأولية".
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة أعلنت، في شهر أيلول الماضي، بدء مرحلة التأهيل الأولي لإجراءات منح رخصة للمشغل الثالث للخلوي، ودعت الشركات الراغبة في دخول المسابقة المشاركة في مرحلة التأهيل الأولي، وذلك خلال مهلة أقصاها 14 تشرين الثاني المقبل.
ويمر إدخال مشغل الخليوي الثالث بمراحل ثلاث تبدأ بمرحلة التأهيل الأولي، المتضمن الإعلان، مرورا بمرحلة التقييم الفني والتشغيلي، ودراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات المؤهلة أوليا ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها للمرحلة الثالثة، التي تتضمن مزايدة بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة جولات.
وكانت عدة شركات اتصالات عالمية أبدت استعدادها للدخول إلى السوق السورية، فإضافة إلى شركة الاتصالات السعودية، هناك شركات من الصين وقطر والإمارات العربية، بالإضافة إلى شركة تركسيل التركية وشركة زين الكويتية.
وتعد شركتا (سيريتل) و(ام تي إن) الشركتين المشغلتين لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع مؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود بي أو تي لمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2 مليون اشتراك في سورية.
ويأمل السوريون بأن يسهم دخول مشغل ثالث في تحقيق التنافس الذي يؤدي إلى تخفيضات حقيقية بالأسعار، ورفع حقيقي بجودة الخدمة الخلوية في سورية.
يشار إلى أن سوق الاتصالات في سورية من الأسواق القليلة التي لا يتجاوز نسبة انتشار الخلوي فيها 47 % مقارنة مع الدول المشابهة المجاورة التي تعدت فيها 60 و70 % في بعضها وحتى 90 % في بعضها الآخر.
