قال عبد  الكريم محمود مدير عام مكتب التربية والتعليم بتعز  ان الوظيفة الرئيسية  المتمثلة بالتربية والتعليم نعترف اننا لم نعطها حقها الا بحدود ال 30% من طاقاتنا وقدراتنا وإمكاناتنا ، ونحن مشغولين بالقضايا المالية والإدارية التي أخذت الكثير من الجهود والإمكانات ف70% من الجهود تهدر على هامش التربية والتعليم وان المهمة الرئيسية للتربية في تزويد الطلاب بالمعارف والقيم التي كادت ان تفقد من مدارسنا لم تعطى حقها من الاهتمام ونقول بكل ثقة بأننا سنسخر الكثير والكثير من أوقاتنا لذلك لأنها وظيفتنا الرئيسية  عن طريق  العمل على تناغم الطاقات التربوية وخلق حالة من الثقة بين التربويين بينهم البين وكي نستعيد ثقة المجتمع بالتربية كون موازرته لنا  ستجعلنا نحقق ما نصبو اليه  وان ذلك لن يتأتى الا بالتخلص من تلك القضايا الثانوية والتدخلات التي تاخذ منا الكثير

** جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بتعز مساء الأربعاء مع مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ عبد الكريم محمود وبحضور عدد من أعضاء النقابة ومراسلي الصحف الرسمية والأهلية والحزبية وكذلك المواقع الالكترونية والذي عقد  في استراحة مكتب  التربية  افتتحه الزميل خالد حسان رئيس فرع النقابة بكلمة قصيرة شكر فيها مدير مكتب التربية على تجاوبه مع دعوة النقابة لحضور اقاء المفتوح والذي قال بأنه يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات تزمع النقابة تنفيذها مع مدراء عموم ورؤساء الهيئات والمؤسسات التنفيذية بالمحافظة  كنافذة يستطيع من خلالها الصحفيون الالتقاء بالمسئولين لطرح
التساؤلات عن أوضاع تلك لمؤسسات والانجازات التي تحققت إضافة الى المعوقات التي تواجه سير العمل في مرافقهم  وكذلك تعريفهم بمشاكل الميدان التي يتلمساها الصحفيون عن قرب بحكم أعمالهم الميدانية .

* بعدها قدم مدير مكتب التربية حديثه  بتقديم شرحا مفصلا عن كافة الأوضاع التربوية وما تعانيه من معوقات وصعوبات  والإجراءات التي اتخذتها قيادة مكتب التربية حيال مجمل القضايا التربوية  والمعالجات المنفذة والجاري تنفيذها لإصلاح المسار العملية التعليمية.

* حيث كشف محمود في سياق حديثه ان توجه السلطة المحلية  نحو إصلاح العملية التعليمية  بات واضحا من خلال دعمها لأنشطة وبرامج التربية  التي بدأت بالعملية الامتحانية والذي كان للإجراءات المستحدثة دورا كبيرا في التضييق على  ظاهرة الغش وفق الحدود والإمكانات المتاحة  وما صاحبه من إجراءات عقابية ومشددة  وصلت غالى نقل 61 مركزا امتحانيا من الريف إلى المدينة ومن الريف إلى الريف، إضافة إلى  حرمان 114 تربويا من المشاركة في العملية الامتحانية   وذلك وفقا لنتائج عملية التحليل لعميلة الامتحانات في الأعوام السابقة ، وبلغت الجزاءات الخاصة بالتقصير والإهمال في العملية الامتحانية 16 مليون ريال تم توريدها وكل هذه الإجراءات لاقت استحسان كافة فئات المجتمع كون الغش للأسف أصبح ثقافة حيث واجهتنا مشاكل عديدة تسعى للغش مثل اقتحام المراكز وتهديد اللجان الامتحانية والتي ألزمتنا باتخاذ إجراءات وقائية لنقل المراكز وكان
الكثير يعتقد ان ما أصدرناها من تعاميم سيكون  حاله مثل  ما كان سابقا لكن  المجلس التربوي واللجنة الفرعية للامتحانات استطاعوا الوقوف بحزم تجاه  ذلك ونفذنا بالياتنا بقوة وهذا بحد ذاته ساعد على تقديم رسالة قوية للمجتمع كانت موجهة في المقام الأول للمتطفلين على التربية والامتحانات وقد أصيبوا بالإحباط فمن اعتقد انه ليس بالإمكان أحسن مما كان فكانت الرسالة واضحة .

وقال  تلك إجراءات ما هي الا  خطوة ونحن نؤمن إيمان مطلق بانه لابد من الاهتمام بالمدرسة من اول العام الدراسي وتوفير المعلم والكتاب ومتابعة المدرسة وان الطلاب يجب ان يتلقون ما يجب ان يتلقوه بصورة مثلى ***

*وأوضح محمود إلى ان إدارته وبدعم من السلطة المحلية باشرت فتح واحد من أهم الملفات الكبيرة وتتمثل في إعادة توزيع الكادر التربوي حيث أنهت اللجان الميدانية أعمالها في كافة المديريات في حصر ومسح شامل للمدارسوتقديم صورة متكاملة عن وضع المدرسة   من مرافق ومعلمين فائضين واو عجز في بعض
المواد والجانب الإداري  وقد سارت العملية  حتى الان بنجاح غير متوقع بالرغم من ان اللجان الميدانية نزلت بدون بدل انقال او مخصصات سفر وتكفلت بذلك من رواتبها وتتكون كل لجنة من موجه وعضوية مفتش ، وقد  قامن المكتب بتصوير الوثائق من مخصصات  الشعب والادارات وألان تواصل اللجان الإشرافية في المديريات أعمالهالوضع المعالجات وفق المعايير والضوابط التي تم تحديدها في الدليل الإجرائي والذي تم إعداده بناء على روي  التربويين أنفسهم ، منوها  ان عملية إعادة توزيع الكادر التربوي سيكون له وقع كبير في تصحيح مسار العملية التعليمية وإيجاد الاستقرار في المدارس وقال استغلها فرصة لتقديم الشكر للجان
الميدانية والإشرافية في المديريات لإنجاحهم هذه المهمة الوطنية  والتي سيتم تسليم نتائجها إلى  اللجنة الإشرافية بالمحافظة   هذا الأسبوع  .

موضحا إلى ان إعادة توزيع الكادر التربوي يشكل واحد من البرامج المهمة لتصحيح مسار العملية التعليمية في تعز والتي شابها الكثير من الاختلالات في الفترات السابقة ، وستتحول المعالجات والإجراءات المتخذة من اللجان إلى قرارات ستقدم إلى السلطة المحلية لإقرارها وتنفيذها كونها شريكة معنا في تنفيذ هذه العملية حيث  أدرج رؤساء لجان الخدمات في المديريات ضمن اللجان الإشرافية.

*وقد تطرق  عبد الكريم محمود في سياق حديثه إلى الآليات التي اتخذت أو سيتم اتخاذها عند معالجة  القضايا الأخرى مثل الوجهين  والإداريين والمستشارين  والتي قال: انها  وفق خطط وبرامج سيتم تنفيذها أولا بأول حيث قال ان هناك 1200 موجه لا يزالون عالقين لا موجهين  ولا مدرسين صدرت للأسف قرارات لم تنفذ وهذا الملف مزمن وقد استدعينا من قبل السلطة المحلية  لمناقشه ملف الموجهين  واقر المجلس في دورته الأخيرة إعطاء مكتب التربية الصلاحيات الكاملة في هذا الجانب  في إعادة دراسة الملف  وقد أصدرت السلطة المحلية توجيهات واضحة لمعالجة أوضاعهم حيث سيتم .

وقال:. وفي دراستنا لملف التوجيه سنلتزم المهنية الصرفة بعيدا عن المؤثرات مثلما  نفذنا مهامنا في كافة المرافق وسننصف المظلومين الذين ظلمتهم آليات وشروط الوزارة وسنتحمل مسئولياتنا لمعالجة أوضاع هؤلاء ، وقال ان مسئولياتنا إلزام المتطفلين على التوجيه من اشتروا قرارات بأموالهم العودة للتعليم ونتوقع إعادة ما يزيد عن  500  موجه ممن لا تنطبق عليهم شروط التوجيه الى العمل في الميدان كون  فتح الباب على مصراعيه في الأعوام السابقة شكل واحدة من بؤر تسرب المعلمين من المدارس وهي المرحلة ألاحقة  لعملية إعادة توزيع الكادر والتي ستوضح لنا  مناطق العجز التي سيتم إعادة توزيع الموجهين للتدريس فيها  فالتعليم استثمار فنحن ننفق مليارين ريال رواتب شهرية للموظفين والعملية بحاجة إلى ثورة كونها تهم مستقبل الأمة الذي لايمكن معرفته الا بالنظر الى الجيل كيف
وماذا يتعلم وسيتم إعادة النظر في كل تلك الفئات وبحث بند النظر الكمي في الكادر.

*واستمع بعد ذلك  مدير كمكتب التربية الى استفسارات الزملاء حول عدد من القضايا التربوية ومنها قضية الموجهين والذي قال بان السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ والأمين العام  منحوا مكتب التربية كافة الصلاحيات  لحل كافة القضايا والتي منها  قضية المستشارين  والذين تم تفريغهم على حساب الطالب والمدرسة  ، لافتا الى انه تم ضبط عملية اصدار قرارات التعيينات للإداريين  والتي كانت مفتوحة في السابق دون الرجوع الى التربية  وهذه واحدة من بؤر الترسب أيضا  واعدا بأنه سيستثمر  دعم السلطة المحلية استثمار مثاليا من اجل  تصحيح العملية التعليمة حيث يتكون المهام القادمة التركيز على تحسين جودة التعليم والعمل في ثلاثة  مراحل وهذا يقع على عاتق القيادات التربوية في المحافظة  والذين سيشاركون بالدفع القوي تجاه المدرية وتحسن الإدارة المدرسة وتنقيتها من الشوائب العالقة بها لأننا نومن بأنه اذا ما توفرت إدارة قادرة على تحمل مسئولياتها كلما استطعنا تنفيذ مهامنا  وسينعكس تحسن الإدارة على أداء المعلمين ومهامهم ثم بعد ذلك سنصب في المقصد الرئيسي الا وهو الطالب الذي يجب إن يتلقى معارف
وقيما كما يجب .

*واكد مدير مكتب التربية بتعز إلى ان عملية التغيير والإصلاح ليس لها مدة زمنية ولكنها مفتوحة  وقال نحن في التربية بحاجة الى ان تتناغم جهودنا ويكون عمليةالدفع باتجاه واحد .*

*وفي معرض إجاباته رفض مدير مكتب التربية  الإجراءات التي تتخذها  لمدارس في جعل النظافة إجراء عقابي للطلاب وقال هذا أمر  مرفوض جملة وتفصيلا فالنظافة سلوك تربوي يجب ان يشرك فيه جميع الطلاب والطالبات  ونحن نؤكد اننا سنضطر  الى محاسبة كثير من المدارس التي ربطت عملية النظافة بالعقوبة .*

*وفيما يخص عملية التدوير  في المناصب الإدارية قال بأنه ذلك جزء هام في الوظيفة الإدارية  ، مشيرا الى ان ذلك نفذه إبان عمله مديرا لمكتب التربية بمحافظة ذمار والي لا يوجد فيها ألان مدير تربية من أبناء المديرية ، فالموضوع مسالة وقت وهذتا القرار لا يمكن ان يحظى بالنجاح الا بعد دراسة وتهيئة ومشاركة فاعلة من قيادة السلطة المحلية ونثق كل الثقة بأنها ستدعم هذا الأمر
وسيتم تنفيذه حتى  على مستوى الإدارات المدرسية ولكن في حينه*