أكّد محي الدين الضبي وكيل أول وزارة الخارجية أن نظرة الجانب الحكومي لمنظمات المجتمع المدني إيجابية، ومليئة بالاحترام والشراكة والاعتراف بالمسؤولية المشتركة.
وفي الورشة الوطنية الخاصة بمنتدى المستقبل السابع على طريق التحضيرات للمنتدى التي نظمها اليوم الخميس 4نوفمبر 2010م مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات والأبحاث الكندي (IDRC) ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، ذكر الضبي أن كلاً من الحكومة والمجتمع المدني يؤدي الدور الذي كُلف به تحقيقاً للمصلحة العليا لليمن.
وقال في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الورشة: "لا نستطيع تحقيق ذلك إلا بتكاتف الجميع من مختلف الأطياف".
وأضاف: "لاحظت التغيير في كل منتدى، ووجود فوارق في التفكير الحكومي العربي المشارك في المؤتمرات، ولكن نستطيع القول أن العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني اليمني كانت ولا تزال علاقة مودة وصدق في المنتديات السابقة".
من جهته تحدث عزّ الدين سعيد الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن أهمية الورشة التي تأتي ضمن التحضيرات لمنتدى المستقبل السابع الذي سينعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر يناير القادم، موضحاً أن لقاء اليوم هو أحد اللقاءات الستة على مستوى المنطقة العربية التي يُنتظر منها تقديم مقترحات من المجتمع المدني اليمني حول أولويات المجتمع المدني التي ستعرض في المنتدى، منبهاً إلى أن اليمن حكومة ومجتمع مدني مثالاً متميزاً للشراكة.
وعن تجربة اليمن في تنظيم منتدى المستقبل الرابع أكَّد رئيس مركز المعلومات أنه ومن خلال المنتدى الموازي الرابع بصنعاء، وبالرغم من عدم انعقاد المنتدى الرسمي، إلا أنه تم تقديم نموذج جيد للشراكة، وأن التحضيرات كانت على أعلى مستوى، ونوقشت وثائق هامة على طاولة الحوار مشكلة إضافة جديدة تم تقديمها إلى المنتدى التالي.
وأشار إلى هذه المبادرة واحدة من الخطوات التي أعطت المجتمع المدني دوراً متميزاً على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.
وقال: "كانت بداية المنتدى في المغرب حيث انطلقت المبادرة وكان دور المجتمع المدني ضعيفاً فيها، وعبر المجتمع المدني عن شراكته بصعوبة، وبعد ذلك انطلق قطار منتدى المستقبل".
وتم خلال الورشة عرض و مناقشة نتائج الورش الثلاثة التي عُقدت في الدوحة، اسطنبول، بيروت خلال هذا العام، ومناقشة المقترحات في المواضيع المطروحة والخروج بتوصيات لتطوير مبادرات الإصلاح، ووضع خطط وطنية عملية وواقعية بالاعتماد على توصيات ومخرجات الورش الإقليمية، وتقديم توصيات لتبادل الآراء، وتشجيع الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص حول برامج الإصلاح في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المنصوص عليها في توصيات و مخرجات الورش الإقليمية.
كما تم استعراض التفاصيل الخاصة بمسار منتدى المستقبل، وما هو المتوقع في منتدى المستقبل بالدوحة على مستوى الشراكة الدولية والإقليمية.
وقد خرج المشاركون في الورشة بالتوصيات التالية:
المحور الأول: الحل السلمي للنزاعات والانتقال الديمقراطي
1. تعزيز الانخراط في الحل السلمي للنزاعات والتشجيع على بناء القدرات و التخصص في مجالات حل النزاعات والانتقال الديمقراطي.
2. تحفيز مراكز الدراسات والأبحاث وأقسام البحوث في الجامعات في تحديد أسباب الاحتقان والنزاعات للحد من نتائجها.
3. دعوة الحكومات لرفع كافة القيود على عمل منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، وخاصة في مجال الحل السلمي للنزاعات و الإنتقال الديمقراطي، واعتماد المبادئ التي تضمنتها وثيقة الشراكة لمنتدى المستقبل للعام 2008.
4. الدعوة لدراسة إعمال مبدأ الدبلوماسية الوقائية الذي اعتمدته الأمم المتحدة في التسعينات من القرن المنصرم في المناطق المرشحة لنشوء نزاع فيها قبل حصوله
5. الاستفادة من الآليات المحلية التقليدية لفض النزاعات كلما كانت فاعلة وممكنة ومنتجة وبما لا يتعارض مع سيادة القانون العادل المتوافق مع حقوق الإنسان، مع استحداث آليات جديدة .
6. 
7. دعوة مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية للعمل على دعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في فض النزاعات عبر بناء المعرفة والتدريب على انطباق أحكام القانون الإنساني الدولي وتطوير مهارات ناشطي المجتمع المدني في عمليات التواصل وبناء الثقة بين المتنازعين والوساطة والتفاوض ومتابعة التنفيذ.
8. تطوير البرامج في كليات العلوم الإنسانية في مجالات النزاع والسلم والوساطة.
9. إشراك و إبراز المرأة في حل النزاعات بالطرق السلمية.
10. بناء القدرات للإعلاميين في مجال فض النزاعات و نشر ثقافة السلم الأهلي.
11. تنمية ثقافة الحل السلمي لدى مختلف قطاعات المجتمع المدني والتأكيد على دور رجال الدين والوعظ الديني وضرورة توجيهه بالطريقة التي تخدم المصالحة والاستماع للرأي الآخر.
12. تشجيع الدول على المصادقة عل المعاهدة الدولية للقضاء علي الاختفاء القسري و كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
13. مطالبة الحكومات من أجل القيام بخطوات سياسية جادة في البدء بعملية الانفتاح الديمقراطي.
المحور الثاني:المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص
14. تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص بما يحقق العوائد والفوائد المرجوة.
15. إيجاد قاعدة بيانات حول المسؤولية الاجتماعية لذوي الاهتمامات (أكاديميين، إعلاميين، مجتمع مدني)
16. تبني المجتمع المدني للأنشطة والبرامج التي تعمل على حث المجتمع في التعامل مع القطاع الخاص المسئول اجتماعياً
17. الاستئناس بالمواصفات الدولية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية
18. تحقيق مبدءا العمل المؤسسي في إطار تنفيذ المسؤولية الاجتماعية
19. دعوة الحكومات لتبني وإصدار منظومة لتحفيز القطاع الخاص المسئول اجتماعيا وبما يساعد التنمية المستدامة.
20. أهمية إيجاد مرجعية متخصصة للمسؤولية الاجتماعية.
المحور الثالث : تفعيل مشاركة الشباب
1. مراجعة وتعديل القوانين والنظم الانتخابية في المنطقة بما يضمن مشاركة سياسية فاعلة وواسعة للشباب
2. مراجعة وتعديل القوانين المميزة ضد المرأة
3. دراسة أوضاع الشباب / الشابات في الأطر السياسية والحزبية والاتحادات والتجمعات الشبابية لتمكينهم/ هن من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار.
4. خلق اطر وهياكل تعمل على لقاءات شبابية ممنهجة لتذويب الفروقات الفكرية والثقافية والعمل على قبول الأخر.
5. تعديل المنظومة التعليمية والمناهج والكادر والسياسة التعليمية بما يضمن التنشئة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين الشباب
6. إدماج الشباب كونهم عامل مؤثر ومتأثر بالنزاعات في أعمال حل النزاعات على جميع المستويات.
7. إشراك الشباب في برامج مكافحة الفساد بجميع مستوياتها وتصنيفاتها.
8. إنشاء مراكز بحثية لدراسة سوق العمل ووضع سياسات تعليمية تضمن إشراك الشباب /ات بشكل عادل في الحياة الاقتصادية وتمكينهم من ذلك يخطط إقليمية تشترك فيها دول المنطقة.
