اسفرت نتائج الإنتخابات النصفية الأميركية التي جرت مؤخراً عن فوز ساحق للجمهوريين في مجلس النواب حيث حصدوا 239 مقعداً مقابل 183 مقعداً للديمقراطيين ،

كما حسنوا من مواقع تمثيلهم في مجلس الشيوخ حيث نالوا ستة مقاعد جديدة الأمر الذي يؤكد ان السنتين المتبقيتين للرئيس باراك اوباما من ولايته الحالية ستجعل منه رئيساً ضعيفاً في إتخاذ القرارات المهمة ، إضافة الى ان نتائج الإنتخابات تعني احتمال اقفال الطريق امام تجديد رئاسة اوباما لولاية ثانية .

ورغم ان اوباما اعترف بحجم الهزيمة التي مني بها إلا انه حاول القفز فوقها من خلال دعوة قادة الجمهوريين والديمقراطيين الى اجتماع تنسيقي لبحث القضايا الإقتصادية من كافة جوانبها بإعتبارها تشكل الهم الأساسي لكل الأميركيين على مختلف مشاربهم وإنتماءاتهم .

ولكن هذه المبادرة الوفاقية قوبلت برفض من زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونال الذي اعتبر ان افضل طريقة للتخلص من الرئيس اوباما عام 2012 هي العمل من اجل تطبيق برامج الجمهوريين . فالجمهوريون لديهم برامجهم الخاصة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية او بالسياسة الخارجية وهي تتعارض في جوهرها مع كل ما نفذه او ينوي تنفيذه الرئيس اوباما . فهم بالدرجة الأولى ضد نظام الرعاية الصحية الذي وضعه الديموقراطيون ، وغير مؤيدين لنظام تمديد الإعفاءات الضرائبية للطبقة الوسطى ولا موافقين على برنامج تعويض العاطلين عن العمل ، ويعتبرون ان لديهم خططاً بديلة اكثر واقعية وفعالية .

وعن السياسة الخارجية فإن الجمهوريين يعارضون التوقيت الذي وضعه الرئيس اوباما لسحب قواته من افغانستان لأنه برأيهم اربك اصدقاء اميركا وشجع اعدائها . ويعارضون تساهل اوباما في فرض عقوبات قاسية على ايران لأن من شأن التشدد في العقوبات برأيهم دفع طهران الى التحاور جدياً مع الغرب على قاعدة الكشف عن كل تفاصيل برنامجها النووي والإلتزام بأنظمة وكالة الطاقة الدولية .

وعن العلاقة مع الصين فإن الجمهوريين يتطلعون الى ضرورة الزام بكين برفع قيمة عملتها الوطنية ملوحين بلجوئهم في حال الرفض الى دعم ملف حقوق الإنسان في الصين وتقديم الدعم الكامل لإستقلال تايوان .

وبشأن العلاقة مع روسيا فإن الجمهوريين من المتحمسين لتوقيع معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية " ستارت " التي لم يصادق عليها الكونغرس حتى الأن .

 وفيما يتعلق بالملف العراقي فإن الجمهوريين يرفضون ترك هذه الساحة مباحة لإيران ولسورية وسيعملون على فرض اجندة جديدة تحفظ لواشنطن دوراً رئيسياً على المستوى السياسي كما على المستوى الإقتصادي .

اما عن ملف الشرق الأوسط فإن الجمهوريين من اشد المعارضين لفرض أي شروط على اسرائيل سواء فيما يتعلق بمسار مفاوضات السلام او فيما يتعلق بملف وقف الإستيطان .

وهذا الموقف هو الذي كان يراهن عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حيث كان يماطل في تنفيذ ما ارادت إدارة اوباما فرضها عليه بإنتظار ظهور نتائج الإنتخابات الأميركية وتحقيق الجمهوريين فوزاً يمكن ان يشكل مصدر دعم قوي لمواقف نتنياهو ، ومعارض جداً لكل ما يريد العرب تحقيقه حتى وإن كان بالحد الأدنى .

 وبالمحصلة يمكن القول ان الديمقراطيين قد خسروا معركة انتخابية لأسباب اقتصادية داخلية ، وأن ذلك قد يؤثر سلباً على طموح اوباما بولاية ثانية لكن الخسارة التي مني بها العرب هي اكبر بكثير لأن رهانهم على اعتدال اوباما في مواجهة تشدد الجمهوريين كان يعطيهم بعض الأمل بإمكانية التوصل الى حل ما . ولقد تبخرت الأن كل هذه الأمال وستعود الأمور الى نقطة الصفر الى حد ان اوباما نفسه لم يعد بإستطاعته ان يتعاطى مع ملف الشرق الأوسط كما كان يفعل قبل الإنتخابات النصفية الأخيرة .

وهذه الأجواء السلبية قد تنعكس ايضاً على ملف المحكمة الدولية في لبنان حيث سيظهر المزيد من التشدد الأميركي لجهة دعم استمرارية المحكمة وإصدارها القرار الظني كما سينعكس سلباً على مستقبل العلاقات الأميركية – السورية رغم ان هذه العلاقات هي اساساً لا زالت قابعة في خانة ضبابية .

* رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي