يصنف الاقتصاد اليمني في خانة الاقتصاديات الهشة, مع أن بلادنا تمتلك العديد من الثروات المتعددة التي لو أحسنا استغلالها فسوف تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني, ولسوف ترفع مستوى المواطن المعيشي بصورة ربما تصنف بأنها نقلة تمت بعصا سحرية في وقت قياسي. 

في الكثير من بلدان العالم المتقدمة لا صوت يعلو فوق صوت الاقتصاد, بينما في بلادنا القطاع الخاص مهمش, ويهمش بصورة متعمدة من قبل المتنفذين في الدولة الذين غدوا بين لحظة وأخرى من أرباب البيوت التجارية الكبيرة. 

سياسة ممنهجة تعمل على إقصاء رجال المال والأعمال وإخراجهم من الحياة السياسية, في الوقت الذي من يملك المال في دول العالم يملك القرار السياسي, ويمسك بزمام الأمور, فهم من يرفدون خزينة الدولة بالأموال, وهم من يوظفون الملايين من الشباب, وهم من يدعمون الجهود الرامية لمكافحة الفقر وهم من يبنون المدارس والمستشفيات.... الخ. 

بلادنا ليست بحاجة إلى برلمان معظمه من الجهلة والأميين والمشائخ وأصحاب المصالح البعيدة عن مصالح الوطن, بلادنا في الوقت الراهن تحتاج إلى بر أمان يأمن فيه المواطن على نفسه وأهله وماله, فحالة الانفلات غير المسبوقة في بلادنا أثارت الرعب والخوف في نفوس الجميع, ودفعت بعدد غير قليل من رجال الأعمال إلى الهجرة, بينما يفكر البقية في ذلك, ولا أخالني أخالفهم إن استمر الحال على ما هو عليه. 

أجزم بأنه لا يستطيع أحد أن يعارضني القول بأن تدني المعيشة وازدياد عدد الفقراء واتساع رقعة البطالة من يوم لآخر على امتداد الأرض اليمنية يأتي في مقدمة الأسباب التي أدت إلى ثورة الشباب السلمية في 2011م, وهي التي أدت إلى حالة الانفلات الأمني. 

لذلك لا بد أن يشرك القطاع الخاص في رسم السياسة الاقتصادية؛ فعندما تكن معيشة الناس كما يحلمون بها؛ تذوب حينذاك كل المشاكل المختلفة, وستنعدم كل أنواع الابتزازات وعمليات التخريب والانقلابات؛ فلا بد من إيجاد بيئة استثمارية صحية تلبي طموحات الشعب من رخاء واستقرار وأمن وقضاء نزيه وسريع, وبدون ذلك فسوف يغرق الجميع في وحل السياسة, الذي لا يبقي ولا يذر. 

اتركوا للقطاع الخاص الحبل على الغارب واعطوه الفرصة ليبني ما هدمته السياسة, وإن لم تفعلوا ذلك فقولوا على اليمن السلام, وتوقعوا أكثر من صوملة وأعنف من عرقنة, في بلد كانت ذات أمس بعيد يطلق عليها: اليمن السعيد.